قابيل يعالج أوضاعها

مجلس أعلي لصناعة السيارات

اعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إن الوزارة تدرس تشكيل مجلس أعلي لصناعة السيارات بهدف توسيع قاعدة المشاركين في تنمية وتطوير هذه الصناعة الهامة
مشيرا إلي أن الوزارة ستواجه الزيادات غير المبررة في أسعار بعض السيارات مؤخرا خاصة الأوروبية منها خاصة في ظل تراجع سعر اليورو أمام الجنيه, وهو الأمر الذي يجب أن ينعكس علي سعر السيارة في السوق المصري.
وأشار قابيل إلي أن صناعة السيارات من الصناعات الحيوية في مصر اذ يبلغ حجم سوق السيارات في مصر حاليا300 ألف سيارة بمعدل نمو سنوي يتجاوز15%, وهناك17 شركة عالمية تقوم بأنشطة التجميع والإنتاج في مصر علي أكثر من27 خط إنتاج, وأكثر من80 شركة تعمل في الصناعات المغذية, كما تسهم هذه الصناعة في توفير نحو200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وقال: إن الاستراتيجية تتضمن برنامجا شاملا يحدد منظومة حوافز لجذب الاستثمارات في قطاع السيارات والاستفادة من وفورات الإنتاج الكمي للمحافظة علي تنافسية سوق السيارات في مصر وذلك من خلال زيادة نسب التصنيع المحلي بما يسهم في مضاعفة حجم الإنتاج ليصل إلي600 الف سيارة سنويا تمهيدا للوصول بحجم السوق إلي مليون سيارة بحلول عام.2025
وأوضح قابيل امام مؤتمر قمة السيارات والذي بدأ فعالياته أمس تحت شعار مستقبل وفرص الاستثمار في قطاع السيارات والصناعات المغذية بحضور مصطفي صقر- رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للمؤتمر أن وزارة التجارة والصناعة تولي أهمية كبيرة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين ومن بينها توفير الاراضي الصناعية وتوفير العملة الاجنبية للقطاع الصناعي, حيث تم التنسيق مع الجهاز المصرفي لتوفير اكثر من4 مليارات دولار مؤخرا لتيسير حصول القطاع الصناعي علي احتياجاته من المواد الخام ومدخلات الانتاج.