ارتفعت التكلفة الاقتصادية العالمية للإرهاب من1.5 مليار دولار في أحداث هجمات سبتمبر2001 إلي أعلي مستوياتها هذا العام, حيث بلغت53 مليار دولار دون أن يأخذ المؤشر العالمي للإرهاب في اعتباره هذه التكلفة الناجمة عن ارتفاع أقساط التأمين والأدوات المستخدمة في مجابهة الإرهاب. هذا ما أكده محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال مؤتمر حقوق الإنسان والتنمية الذي اختتم أعماله أمس ونظمه مكتب الشكاوي بالمجلس, مشيرا إلي أن التحديات التي تواجهها حقوق الإنسان في ازدياد, لدرجة أن تلك التحديات أثرت بشكل بالغ علي مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في العديد من البلدان العربية, فملايين اللاجئين والنازحين فقدوا حقهم في السكن, وأكثر من13 مليون طفل عجزوا عن الالتحاق بالدراسة في تسع بلدان عربية, طبقا لتقرير اليونيسف الصادر في سبتمبر2015, بعنوان التعليم في خط النار. ومن ناحيتها أكدت الدكتورة نبيلة مكرم, وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج, خلال مشاركتها في المؤتمر أننا نعمل علي إعادة ثقة المصري المقيم بالخارج في وطنه, وكشفت عن موافقة مجلس الوزراء أول أمس, لإنشاء مبادرة تضم الأطباء المصريين بالخارج مهمتها إجراء عمليات جراحية للمصريين غير القادرين بالداخل, كما أنها بصدد إطلاق مبادرة قريبا لدمج المهندسين المصريين بالخارج لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بسواعد وخبرات مصرية صميمة. ومن جانبه أشار الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة, إلي أنه بدوره كمحافظ يعمل علي تطبيق مفاهيم حقوق الإنسان بحقه في العيش الكريم والمسكن والغذاء, وأن المحافظة تتفق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان. وخلال جلسات المؤتمر أشار علاء شلبي, الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان, إلي أن الخطوات الأساسية لضمان حقوق المواطن تكمن في نبذ التمييز وتحقيق المساواة والتخطيط الرشيد لضمان تحقيق هذه الخطوات.