طالبت لجنة الاستثمار بالمجلس الشعبي المحلي بمحافظة شمال سيناء بضرورة تصنيع وتصدير المنتجات بدلا من تصديرها خام بهدف زيادة فرص التشغيل وزيادة القيمة المضافة, وأوصي بفرض رسوم تصدير علي المواد الخام لإجبار المصدرين ورجال الأعمال علي إقامة مصانع لاستغلال هذة الخامات في أماكن تواجدها أو بالقرب منها. جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس برئاسة سالم العكش رئيس المجلس وبحضور اللواء مراد محمد موافي محافظ شمال سيناء والقيادات التنفيذية والسياسية والشعبية بالمحافظة. ودعت اللجنة إلي ضرورة الاستفادة من الشريط الساحلي للمحافظة والممتد لمسافة200 كيلومتر في إقامة عدد من المنشآت السياحية, والذي يعتبر أكبر منطقة شاطئية ممتدة ولا ينافسه أي مكان ساحلي آخر في مصر أو العالم. وأوصت بضرورة إنشاء جامعة مستقلة بالعريش وذلك تنفيذا لرؤية وزارة التعليم العالي بإقامة جامعة في كل محافظة خاصة, معتبرة أن نواة إقامة هذه الجامعة متوافرة في محافظة شمال سيناء من حيث وجود عدد من الكليات بفرع جامعة قناة السويسبالعريش, مطالبة في الوقت ذاته بافتتاح عدد من الكليات والتخصصات الجديدة مثل كلية للتعدين والثروة السمكية, وإنشاء مراكز للتدريب الحرفي لشباب الخريجين علي المنافسة في الأسواق المحلية والدولية. كما دعت اللجنة إلي إصدار حزمة جديدة من حوافز الاستثمار والجاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال للمشاركة في تنمية سيناء وذلك أسوة بما هو متبع في مناطق التنمية العمرانية الجديدة من إعفاءات ضريبية طويلة الأمد وبيع الأراضي بأسعار زهيدة أو بالمجان وتوصيل المرافق لمناطق الاستثمار الجديدة وغيرها من المزايا. وأكدت ضرورة الإسراع في استصدار قرارات التمليك للذين قاموا باستصلاح وزراعة الأراضي بسيناء وذلك طبقا للنص القانوني أن من يستصلح الأرض يتملكها, ونوهت بضرورة تشغيل مطار العريش الجوي علي مدار الأسبوع لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال. وعرضت لجنة الكهرباء برئاسة حسن محمود سليمان أمام اللجنة عددا من التوصيات, حيث طالبت بضرورة قيام مجلسي مدينتي( العريش) و(بئر العبد) بنقل الأعمدة القديمة من الطريق الدولي للاستفادة منها في عمليات الإحلال والتجديد بالقري بدلا من تعرضها للسرقة والتلف وأن تقوم شركة توزيع الكهرباء كذلك بسحب أعمدة الجهد المتوسط. ودعت إلي إحلال وتجديد شبكات القري وبصفة خاصة بمركزي الشيخ زويد ورفح لشدة تهالكها, وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء بقري( عاطف السادات, الشوحط والضبعة) مع مراعاة أن تكون عمليات الإحلال والتجديد بالقري حسب الأولوية.