تطهير البرلمان من موظفي الإخوان

في ضربة قوية لعدد من قيادات وموظفي الأمانة العامة لمجلس النواب المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية ومن يساندها نفذت الأمانة العامة لمجلس النواب أمس قرارها الخاص باستبعاد أول دفعة من العاملين بالأمانة العامة في البرلمان من وظائفهم ونقلهم خارج المجلس إلي مواقع وظيفية أخري هامشية وشملت الدفعة65 موظفا وعاملا بالبرلمان منهم نحو ستة من شاغلي الدرجات العليا بدرجة وكيل وزارة والذين ثبت انتماؤهم إلي جماعات إرهابية من الإخوان المسلمين الإرهابية وحركة6 إبريل وحركة حازمون.
وقد منعت سلطات حرس البرلمان اعتبارا من أمس رغم أن السبت إجازة رسمية الموظفين الذين حضروا نوبتجياتهم كما هو معتاد وتم تسليمهم خطابات رسمية بالاستبعاد والنقل إلي ظائف أخري خارج البرلمان وتسليم ملفه إلي الجهة المنقول إليها ومن بين هؤلاء ثلاثة من المطبعة الرئيسية في المجلس.
ويتم اعتبارا من اليوم تسليم خطابات الاستبعاد والنقل إلي الباقين عند حضورهم إلي البرلمان ولم يتم إبلاغ أي منهم تليفونيا أو تليغرافيا مع أخذ الاحتياطات الأمنية المكثفة للحيلولة دون محاولات أي منهم إحداث أي نوع من أنواع الفوضي أو إثارة المشكلات أمام بوابات دخول العاملين, وتم توزيع أسمائهم في كشوف علي جميع أبواب البرلمان ومنعهم من الدخول مرة أخري.
وقد تردد بقوة أن هناك دفعتين أخريين من المقرر إصدار قرارات خلال أيام باستبعادهما من البرلمان لتنقيته من العناصر المنتمية إلي تيارات غير شرعية رغم أن البعض من العناصر الإخوانية كانوا قد قاموا بحلق لحاهم عقب الإطاحة بالمعزول محمد مرسي وإزاحة حكم جماعة الإخوان عن مصر وشعبها إلا أنهم مسجلون أمنيا.
وكان الأمين العام للبرلمان اللواء خالد الصدر قد وقع خطابات الاستبعاد التي تضمنها كشف العاملين كل باسمه يوم الجمعة الماضي في سرية كاملة.
ويتردد أن هناك أعدادا أخري مازالت قيد التحري لتحديد موقفها من الاستمرار أو الاستبعاد من وظائفهم لإعلان البرلمان خاليا من تلك العناصر قبل بداية أولي دورات البرلمان الجديد.
وقد أحدث القرار الذي يعد الأول من نوعه في تاريخ البرلمان حالة من الارتباك بين العاملين بالبرلمان خاصة الذين تحوم حولهم الأقاويل وإن كانت الأسماء لم تحسم بعد إلا أنه لوحظ تسيد حالة من الترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مفاجآت من بين المنتمين إلي الجماعات الإرهابية.
ويتم تسليم الموظف المستبعد خطابا رسميا يتوجه به إلي الجهة المنقول إليها بمخصصاته المالية الخاصة بمرتبه إلا أنه سيفقد الحوافز المقررة للعاملين وفق لائحة العاملين الخاصة بالبرلمان.