بالأسماء.. إنهاء خدمة 65 موظفًا من البرلمان

بتهمة الانتماء ل"الإخوان و6 أبريل"

نفذ مجلس النواب أمس قرارًا باستبعاد أول دفعة من العاملين بالأمانة العامة في البرلمان من وظائفهم ونقلهم خارج المجلس إلى مواقع وظيفية أخرى هامشية.
وشملت الدفعة المطرودة 65 موظفا وعاملا بالبرلمان منهم نحو ستة من شاغلى الدرجات العليا بدرجة وكيل وزارة وهم العاملون الذين ثبت انتماؤهم إلى جماعة الإخوان المسلمين وحركة 6 إبريل وحركة حازمون.
وقد منعت سلطات حرس البرلمان اعتبارا من أمس رغم أن السبت إجازة رسمية الموظفين الذين قد وصولوا لحضور نوبتجياتهم من الموظفين كما هو معتاد وتم تسليمهم خطابات رسمية بالاستبعاد والنقل إلى وظائف أخرى خارج البرلمان وتسليم ملفه إلى الجهة المنقول إليها ومن بين هؤلاء ثلاثة من المطبعة الرئيسية في المجلس.
ويتم اعتبار من اليوم تسليم خطابات الاستبعاد والنقل إلى الباقى عند حضورهم إلى البرلمان ولم يتم إبلاغ أي منهم تليفونيا أو تليغرافيا مع أخذ الاحتياطات الأمنية المكثفة للحيلولة دون محاولات أي منهم أحداث أي نوع من أنواع الفوضى أو إثارة المشاكل أمام بوابات دخول العاملين وقد تم توزيع أسمائهم في كشوف على جميع أو باب البرلمان ومنعهم من الدخول مرة أخرى.
وقد تردد بقوة أن هناك دفعتين أخريين من المقرر إصدار قرارات خلال أيام باستبعادهم من البرلمان لتنقيته من المنتمين إلى التيارات الإسلامية والثورية، رغم أن بعض الموظفين كانوا قد قاموا بحلق ذقونهم عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي.
وكان الأمين العام للبرلمان قد وقع خطابات الاستبعاد التي تضمنها كشف العاملين كل باسمه يوم الجمعة الماضى في سرية كاملة.
ويتردد أيضًا أن هناك أعدادًا أخرى مازال قيد التحرى لتحديد موقفها من الاستمرار أو الاستبعاد من وظائفهم لإعلان خلو البرلمان خاليا من تلك العناصر قبل بداية أولى دورات البرلمان الجديد.
وعلمت "المصريون" أن الأسماء المستبعدة من وظائفها من البرلمان تضم هانى محمد ربيع الشال ونور عبد الجليل حافظ أحمد وحسام عبد المتعال محمد عمر وفرج صابر فرج هنيدى الشافعى ومحمد فتحى قمصان ومها مراد عبد الرحمن البدينى وأحمد محروس محمود حسن وأحمد مكرم ذكى مصطفى وعلاء محمد عبد الحى البحيرى وحسن محمد صلاح الدين سالمان وأحمد محمد راغب نوار وعلاء الدين محمد حسن محمد حمزه ووائل أحمد عبد المجيد عبد الرحمن حجازى ووليد محمد عبد الوهاب عبد الصمد وحسن محمد عبد النبى إبراهيم بيومى وايمان السيد سعيد سالم وأحمد فرج سعودى وهانى محمد زين عبد الرازق وابو العنين عبد العليم محمود جاد وأحمد محمد قطب إبراهيم ومحمود شاهين على شاهين ومحمود فوزى عبد النبى ومحمد طه عبد الله عبد اللطيف ومجدى محمد محمود عيسى وامين صلاح امين على نجدم وتاج الدين عبد الرحيم غازى وتامر حسنى محمد عبد الفتاح وسعيد على عاشور على وعمرو محمد محمود فتحى وعلى حسين محمد سليم النقيب واشرف سعد سعيد أحمد ومحمد سامى حسين السيد.
كما ضمت القائمة هشام محمد عبد القادر عبد الله وعصمت مصطفى عبد العزيز مصطفى المنوفي وأسامة محمد شعبان مصلح وشيماء محمود عبد المنعم أحمد ومحمد احمود محمود على الفرماوى وعبد الله عادل حامد محمود وأحمد ماهر محمود دياب ومحمد على صديق محمد وأحمد محمد شوقى راضى وغادة محمود عبد العزيز علام وحسام الدين أحمد عبد العاطى محمود وعلاء الدين فتوح محمد سلام ومحمد هانى إسماعيل فكرى محمد حسن ومحمد السيد عبد المعطى أحمد وخالد عبد الجليل حافظ أحمد وعلى راضى محمد حسانين وهبة مشيل سوريال وراغب محمد السعيد عجاج والسيد عبد المحسن مصطفى على وحسان أحمد يوسف أحمد عامر ومصطفى انور هاشم ورشا نبيل محمد إبراهيم النجار واشرف مرسي السيد مرسي ومحمد أحمد عبد الله عبد السميع ومصمفى أحمد حسين الاسناوى وعبده سعد عبده الكفراوى وسامح محمود سليم أحمد ومحمود يونس بطيخ عبد اللطيف ومحمد خليفة السيد غزلان وأحمد هاشم محمود محمد وايهاب محمود سامى الجوادى وعبد الله أحمد عبد الله عبد السميع وأحمد إبراهيم خاطر.
ويتضح أن من بين هؤلاء خمسة من العناصر النسائية منهن سيدة واحدة من الأقباط وموظفات في مجلس الشورى الملغى دستوريا.
وقد احدث القرار الأول من نوعه في تاريخ البرلمان حالة من الارتباك بين العاملين بالبرلمان خاصة الذين تحوم حولهم الأقاويل وان كانت الأسماء لم تحسم بعد الا انه لوحظ تسيد حالة من الترقب لما ستسفر عن الأيام القادمة من مفاجآت من بين المنتمين إلى الجماعات الإرهابية أو المحظورة.
ويتم تسليم الموظف المستبعد خطاب رسمى يتوجه به إلى الجهة المنقول إليها بمخصصاته المالية الخاصة بمرتبه إلا أن سيفقد الحوافز المقررة للعاملين وفق لائحة العاملين الخاصة بالبرلمان.
ومن ناحية أخرى استحدث حرس مجلس النواب بابا جديدا لدخول المعاملين بدلا من باب 4 المواجه لوزارة الصحة وأن كان على بعد خطوات منه إلا أنه خلف الساتر الخرسانى الأمنى الذي تم تركيبه كواق من العمليات الإرهابية أو محاولة الإضرار بمبنى البرلمان ويتم من خلاله الكشف الكترونيا عن الحقائب والمتعلقات في إطار تامين المجلس في الوقت الذي تشير الدلائل إلى استمرار إغلاق باب 3 الشهير المواجه لمجلس الوزراء والباب الخاص بدخول رئيس البرلمان منذ أكثر من ثلاث سنوات وحتى إشعار آخر.