شركات تأجير تمويلي بمحافظات الصعيد والدلتا.. وقانون لتنظيم الضمانات المنقولة

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التأجير التمويلي يلعب دورا مهما في توفير التمويل لكل من المشروعات والشركات الكبيرة إضافة إلي المنشآت الصغيرة, لا سيما وأنه يعد أداة تمويلية تستفيد منها الجهات التي قد لا تقبل علي اقراضها البنوك. وقد شهدت مصر نموا قويا في هذا النشاط,
فمنذ بداية العام وحتي نهاية شهر سبتمبر2015, ارتفعت قيمة العقود بنسبة191% مقارنة بنفس الفترة من عام2014, حيث بلغت نحو14 مليار جنيه مقارنة بنحو4.9 مليار جنيه حتي نهاية سبتمبر من العام السابق عليه. كما زاد عدد العقود من1683 إلي1984 عقد بزيادة18%.
وقال إن الهيئة تسعي لتأسيس لتأسيس شركات تأجير تمويلي في محافظات الصعيد والدلتا لتهتم أكثر بعملاء تلك المحافظات من الشركات الصغيرة والمتوسطة. و أن الهيئة العامة للرقابة المالية انتهت من إعداد مشروع أول قانون في مصر لتنظيم الضمانات المنقولة والذي ينص علي إنشاء سجل الكتروني لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الاخري التي ترد علي ذات المنقول.
وأشار في كلمته في افتتاح مؤتمر شراكة التنمية للتأجير التمويلي بحضور عدد كبير من قيادات شركات التمويل والبنوك وخبراء الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات إلي أن الهيئة حريصة علي متابعة التطورات العالمية في صناعة التأجير التمويلي وتنوي التقدم بمشروع لتعديل القانون المنظم له خلال عام2016, بعد مرور عشرين عاما علي صدور القانون المطبق حاليا.