تحليل: التأجير التمويلى يستعيد معدلات النمو المرتفعة

يشهد نشاط التأجير التمويلى نموًا كبيرًا خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى بلغ 600% خلال أول شهرين من العام و400% فى أول ثلاثة أشهر و350% خلال أربعة أشهر و217% خلال النصف الأول بالكامل وذلك مقارنة بالعام الماضى 2014 والذى سجل فيه حجم النشاط نحو 6.9 مليارات جنيه .
وارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلى لتسجل 9.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام بنسبة نمو 217% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق والتى سجلت نحو 3.1 مليار جنيه، وزاد عدد العقود من 977 عقد إلى 1367 عقد بزيادة 40%.
وبنهاية يونيو الماضى تصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلًا 5.4 مليار جنيه بنسبة 55% من إجمالي النشاط تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 1.98 مليار جنيه بنسبة 20% وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 854 مليون جنيه ونسبة نحو 8.7% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة .
ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 219 شركة مقارنةً ب 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 23 شركة مقابل 25 شركة خلال الفترة المناظرة فى 2014 .
فى هذا التقرير نستعرض أسباب هذا الارتفاع بعد فترة من الركود امتدت لنحو 4 سنوات لنشاط التأجير التمويلى.
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الفترة الماضية شهدت دخول عدد من الشركات الجديدة فى مجال التأجير التمويلى، وأن هناك بعض الإجراءات التى ساهمت فى نمو النشاط منها موافقة وزارة الإسكان على المقترحات التى تقدمت بها الهيئة تبسيط الإجراءات المتبعة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عند التعامل على عقارات بنظام التأجير التمويلي.
وأشاد بقرار وزير الإسكان والذي تضمن إمكانية التعامل على العقارات الصادر بشأنها قرارات تخصيص بنظام التأجير التمويلي سواء كانت هذه العقارات تم الانتهاء من تنفيذها أو كانت تحت التنفيذ بعد الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على ذلك.
كما تضمنت القرارات تعامل المستثمر أو شركات التأجير التمويلي من خلال الشباك الواحد
والاكتفاء بعرض الموضوعات المتعلقة بنقل تخصيص العقارات حال التعامل عليها بنظام التأجير التمويلي إلى اللجنة العقارية الفرعية دون اللجنة الرئيسية .
وأكد سامى على أن إصدار قانون الضمانات المنقولة يعتبر من أهم الخطوات لأهميته فى منع العملاء ممن اشتروا أصول من الشركات بنظام الأقساط من بيع الأصل خلال فترة السداد، لافتًا إلى أنه يقلل من مخاطر شركات التأجير التمويلى من إحتمالية تصرف المستخدم فى الأصل خلال فترة سداد الأقساط.
وقالت شاهيناز رشاد، الرئيس التنفيذى لمعهد الخدمات المالية، إن قطاع التأجير التمويلى يشهد انتعاشة قوية، موضحة أن القطاع يستعيد معدلات النمو المرتفعة التى كان قد وصل إليها قبل ثورة يناير حيث وصل لمستوى العشرة مليارات جنيه ثم تراجع بقوة .
أوضحت أن القطاع مُستمر فى النمو نتيجة زيادة الإقبال على النشاط بعد تخطى الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، لافتة إلى أن السنوات الماضية شهدت إحجامًا من البنوك نحو تمويل شركات التأجير التويلى بسبب ارتفاع المخاطر واتجهت لاستثمار أموالها فى أذون وسندات الخزانة الحكومية .
أشارت إلى أنه منذ عام 2014 تم إبرام العديد من العقود ضمن نشاط التأجير التمويلى وتم تفعيلها فى 2015 ما ساهم فى نمو القطاع، ولجأت العديد من البنوك لتأسيس شركات جديدة للتأجير التمويلى أو دخولها كممول، موضحة أن نشاط قطاعات مثل العقارات والمقاولات ساهم فى نشاط الطلب على المعدات الثقيلة، وتكوين محافظ بالشركات لتمويل المشروعات الصغيرة التى تعتمد بشكل كبير على شراء الأصول والمنقولات .
أكدت أن أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وجدوا بديلًا فى شركات التأجير التمويلى للحصول على تمويلات بدلًا من البنوك نظرًا لانخفاض الدفعة المقدمة، بالإضافة إلى نشاط قطاع الصناعة وارتفاع الطلب على خطوط الإنتاج بالتزامن مع نمو القطاعات الأخرى .
توقعت أن يشهد القطاع نشاطًا مستمرًا خلال الفترة المقبلة ليتجاوز العشرة مليارات جنيه، خصوصًا مع إصدار قانون الضمانات المنقولة والذى من شأنه أن ينعش التمويلات المرتبة عبر نشاط التأجير التمويلى .
لفت إلى أن هناك توصيات مقدمة للهيئة بخصوص تعديلات قانون التأجير التمويلى لاعتماد التأجير التشغيلى وتعديلات بخصوص التوصيات الضريبية والتى من المتوقع أن تحدث نموًا كبيرًا فى القطاع، وتضاعف حجم السوق بالإضافة إلى السجل العينى للشركات والمنتجات الجديدة .
وقال يحيى نور، العضو المنتدب لشركة إنكوليس للتأجير التمويلى، إن نشاط التأجير التمويلى يشهد طلبًا متزايدًا خلال الفترة الماضية وذلك بدعم من النشاط الاقتصادى، مشيرًا إلى وجود إحدى شركات الحفر التى تم إدراجها ضمن الشركات الجديدة ولها نشاط بقيمة تصل لنحو مليارى جنيه وساهمت فى ارتفاع حجم التمويلات خلال الربع الأول .
أوضح أن إقبال البنوك خلال الفترة الماضية على تأسيس شركات تأجير تمويلى ساهم فى ارتفاع حجم النشاط، منوهًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعديلات تشريعية ومناقشات بين الهيئة العامة للرقابة المالية والشركات حول الملفات العالقة وهو ما سيساهم فى زيادة نسب نمو النشاط .