التجار: انفلات الأسعار ليس مسئوليتنا

في الوقت الذي اعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إقامة منافذ جديدة تابعة للقوات المسلحة لبيع السلع باسعار مخفضة وتوجيه رسالة للتجار بالتخلي عن اي كميات مخزنة من السلع لضمان تصريفها لانهم سيكونون مجبرين علي ذلك, استنكر التجار مفهوم جشع التجار الذي يعتقده البعض أنه السبب الرئيسي وراء ارتفاع الاسعار, مؤكدين ان ارتفاع سعر الدولار وتدني قيمة الجنيه وراء جنون الاسعار خلال الفترة الماضية.
وطالبوا بضرورة ايجاد حلول جذرية لمشكلات السوق المحلية وليس مسكنات في ظل الاعتماد بشكل اساسي علي الاستيراد الامر الذي يجعل السوق تحت رحمة تغير اسعار الصرف والاسعار العالمية للسلع.
قال أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية إنه لا يوجد جشع للتجار في مجال السلع الغذائية فالأسعار مستقرة منذ نحو عام تقريبا وأي ارتفاع بالاسعار ناتج عن زيادة السعر من المنبع لارتفاع تكلفة الانتاج مع ارتفاع اسعار صرف الدولار خاصة ان مصر تعتمد بشكل اساسي علي الاستيراد سواء للسلع تامة الصنع أو لمستلزمات الانتاج المحلي.
وأشار إلي ان سوق المواد الغذائية تعاني من الركود الشديد منذ فترة طويلة خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين السلاسل والهايبر ماركت التي بدأت في فتح فروع لها صغيرة في الاحياء, إضافة الي تخفضيات المجمعات الاستهلاكية.
وأوضح أن السلاسل الكبري تستطيع الحصول علي السلع باسعار اقل من تجار التجزئة, إضافة الي ان المجمعات تدعمها الدولة وتبيع باسعار مخفضة, كما أن منافذ القوات المسلحة تبيع بأسعار تكلفتها قليلة مقارنة بالمحلات الاخري نتيجة لانخفاض تكلفة الانتاج منها الايدي العاملة.
أضاف: جميع هذه العوامل تضع محلات المواد الغذائية الصغيرة والمتوسطة في منافسة غير متكافئة خاصة ان تاجر التجزئة يحصل علي المنتج بسعر اغلي لانه ليس لديه الاماكانات التي تؤهله للحصول عليها بسعر أقل, الامر الذي دفع العديد منهم للانتقاص من هوامش ارباحهم لتحريك الاسواق.
وتابع: لا يوجد حاليا تاجر يتحكم في سلع ما فيما يخص المواد الغذائية ويجب علي الدولة رصد الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع الاسعار, فالسياسات الحالية للدولة ستؤثر بالسلب علي المحلات الصغيرة والمتوسطة والبعد الاجتماعي لها وتشريد العمالة في ظل المنافسة غير المتكافئة.
وأكد يحيي أن الشعبة غير مختصة سوي بالسلع الغذائية وليس لها علاقة بالخضر والفاكهة فكل قطاع يتحدث علي ما يخصه, مشيرا الي ان الشعبة ليست ضد اي اجراءات من شأنها خفض الاسعار في الاسواق ولكن لابد ان يتم ذلك في ظل منافسة مشروعة لحماية جميع الأطراف العاملين بالمنظومة.
وأشار إلي أن الفكرة لابد ان تتم وفقا لتوازن الأمر من خلال معرفة جميع اسباب ارتفاع السلع, واذا ثبت وجود جشع فالدولة لديها آليات يمكن من خلالها ضبط الاسواق, منها تفعيل دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وطالب الدولة بضرورة مساندة صغار التجار والعاملين في مجال تجارة التجزئة للمواد الغذائية لضمان استمرارهم في النشاط التجاري,