المواد الغذائية تشكو تجاهل.. التموين ل صغار التجار

طالبت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية الحكومة بالاهتمام بتطوير وتحديث المتاجر الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل المنافسة غير المتكافئة مع السلاسل الكبري,
جاء ذلك بعد ما وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية بترتوكول تعاون مع المدير الاقليمي بالشرق الأوسط لاحدي السلاسل الكبري العاملة في مجال التجزئة بمصر لانشاء10 فروع داخلية.
وقال أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة إن منظومة المحال الصغيرة والمتوسطة لابد من تطويرها لمواجهة المنافسة غير المتكافئة مع السلاسل الكبري, مؤكدا استحالة وقف التطور المسيطر علي سوق تجارة التجزئة او منع السلاسل الكبري والهايبر ماركت من دخول الاسواق وبالتالي فان تحديث المتاجر الصغيرة هو الحل الامثل للحفاظ علي صغار التجار.
وأشار الي أن تحديث تلك المتاجر وتزويدها بالنظم الحديثة للعرض والبيع والعمل علي زيادة قدرتها الالكترونية وتدريب التجار ورفع كفاءتهم المهنية ضرورة لمواكبة الاحداث, موضحا ان السلاسل الكبري لها امكانات عالية وموارد مالية تسمح لها بتخفيض اسعارها وتطوير نظم العرض للسلع وجذب المواطنين وهو ما تفتقده المتاجر الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج اهتمام الحكومة بالتوزاي مع دعمها الحالي للسلاسل الكبري.
وأضاف يحيي: جهاز تنمية التجارة الداخلية الاولي له الاهتمام بتطوير وتحديث المتاجر الصغيرة بدلا من التوجه لدعم السلاسل الكبري, مشيرا الي وجود اكثر من محاولة ومبادرة مع الجهاز المحال التي كانت اخرها تطوير المحال بشارع سيلم الاول ولكنها توقفت تماما.
وتابع: المبادرة توقفت بسبب الظروف التي شهدتها البلاد في السنوات القليلة الماضية, اضافة الي عدم رغبة بعض التجار لتغير ثقافتهم البيعية وتطوير انفسهم, فضلا عن عدم تقديم الجهات الدعم الحقيقي للمحال.
وأوضح رئيس الشعبة ان الحكومة مطالبة بدعم صغار التجار للحفاظ علي البعد الاقتصادي, خاصة ان هؤلاء التجار يمثلوا رقما لا يستهان به في الناتج القومي, إضافة الي الدخول التي يوفرونها للعمال لديهم واسرهم.
وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية عقب توقيع البروتوكول أن التكلفة الاستثمارية لل10 فروع التجارية الجديدة للسلسلة تقدر بنحو ملياري جنيه, التي توفر حوالي20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.