السلاسل المحلية تطالب بالمساواة مع الكيانات الأجنبية فى «التيسيرات الحكومية»

دعا مستثمرون محليون فى سلاسل التجزئة، الحكومة إلى تطبيق المعاملة بالمثل مع المستثمرين الأجانب، فيما يتعلق بتخصيص الأراضى وفرص الاستثمار ذات الصلة واستخراج التراخيص اللازمة لأنشطة سلاسل التجزئة والهايبر والسوبر ماركت، فى الوقت الذى طالبت فيه شعبة البقالة وزارة التجارة بتنفيذ برنامج واسع لتطوير وتحديث هذا القطاع.
وقال خالد فتح الله، مستثمر فى قطاع سلاسل التجزئة، إنه لا توجد أى تحفظات على سياسات وخطط وزارة التجارة بشأن برامجها لتطوير وتحديث شبكات التجارة الداخلية وتجارة التجزئة وزيادة منافذها، غير أن هناك مطالب بتطبيق الوزارة مبادئ المعاملة بالمثل عند طرح أو تخصيص الأراضى لمثل هذه الاستثمارات.
وأضاف فتح الله أن السلاسل الأجنبية دائما ما تحصل على جميع التيسيرات فى استخراج تراخيصها بعكس المستثمر المصرى الذى قد يحتاج عامين لاستخراج تلك التراخيص، مقارنة بفترة تتراوح بين 3 و6 أشهر للمستثمر الأجنبى المنافس.
من ناحية أخرى، اعتبر أحمد يحيى، رئيس شعبة البقالة بغرفة تجارة القاهرة، أن هناك تجاهلاً حكومياً كاملاً لمحال البقالة والسوبر ماركت الصغيرة والبقال التموينى فيما يتعلق بخطط تحديث وتطوير تجارة التجزئة، رغم أن تلك الأنشطة تمثل نحو 80% من تجارة التجزئة حتى الآن فى مصر.
وأشار يحيى إلى أن محال البقالة والسوبر ماركت الصغيرة بحاجة لإعادة تأهيل شاملة لتكون لديها القدرة على المنافسة المقبلة، لافتاً إلى أنه لا توجد مطالب بدعم مادى من أجل التطوير والتحديث، وإنما دعم فنى يشمل أساليب العرض والتسويق والبيع والتخزين، فضلاً عن القدرة التفاوضية للشراء بأفضل الأسعار.