تعقد, شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية, بعد غد, اجتماعا موسعا لمناقشة عدد من القضايا تأتي في مقدمتها منظومة السلع التموينية الجديدة وتأخر السلع الموردة, إضافة الي المنافسة غير المتكافئة بين محلات المواد الغذائية والسلاسل الكبري والمجمعات الاستهلاكية. من ناحية اخري اكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ان منظومة السلع التموينية الجديدة ستعمل علي زيادة القوة الشرائية لدي البقالين التموينيين لتصل الي نحو36 مليار جنيه سنويا. وقال أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية إن اجتماع يوم الاحد يعتبر اول اجتماع دوري للشعبة بعد شهر رمضان وعيد الفطر, خاصة ان اصحاب محلات المواد الغذائية عادة ما يجتمعون قبل رمضان نتيجة لانشغالهم خلال موسمي رمضان والعيد. وأضاف: الاجتماع سيتطرق لرصد حالة السوق التي تعتبر مستقرة منذ فترة علي المعدلات نفسها باستثناء ارتفاعات طفيفة لا تذكر في بعض السلع التي لا يشعر بها المواطن, مشيرا الي ان استمرار حالة الركود بالاسواق من العوامل الرئيسية في استقرار الاسعار لتراجع معدلات الطلب في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وأشار إلي ان هناك قضايا مهمة سيتم تناولها خلال الاجتماع منها الاحداث الاخيرة التي ارتبطت بمنظومة التموين الجديدة خاصة في ظل عجز شهر يوليو الماضي, إضافة الي عدم استكمال الحصص حتي الآن, الامر الذي ادي الي تراجع ثقة المواطنين ببقالي التموين وحدوث عدة مشاجرات ومشاحنات بين الطرفين. وتابع: المنافسة غير المتكافئة بين محلات المواد الغذائية العادية وكل من السلاسل الكبري والمجمعات الاستهلاكية من المشكلات الرئيسية التي تواجه اصحاب المتاجر الصغري خاصة في ظل تراجع الاسعار في تلك السلاسل والمجمعات الامر الذي يؤدي الي عزوف المواطنين عن الشراء من المحلات العادية, إضافة الي وصف التجار بالجشعين. وأوضح انه بالرغم من اتفاق جهاز تنمية التجارة الداخلية مع الغرف التجارية لتطوير محلات المواد الغذائية والبدء بالمحلات الموجودة في شارع سليم الاول لتحديثها وبدء عملها بنظام الفرانشايز لضمان منافستها للسلاسل الكبري فإن المشروع متوقف الان ولم يتم اتخاذ اي اجراءات بشأنه. وأكد ان الشعبة ستعمل خلال الفترة المقبلة علي احياء مشروع تطوير محلات المواد الغذائية لضمان استمرار اصحابها في ظل المنافسة الشرسة الحالية التي تعتبر غير متكافئة بالمرة علي حد قوله-. وأشار الي انه عقب الاجتماع ستقوم لجنة التطوير التابعة للشعبة ببحث مقترحات اعضاء مجلس الادارة ورفع توصيات بها للشعبة تمهيدا لبلورتها في صورة مذكرة لرفع للجهات المختصة لضمان حقوق العاملين بالمنظومة. وفي سياق متصل اكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية انه لم ولن يتم الغاء دعم السلع التموينية المخصصة شهريا للمواطنين علي البطاقات التموينية بل إن النظام الجديد لتوزيع السلع التموينية الذي تم تطبيقه بداية من شهر يوليو الماضي يتضمن زيادة الدعم المخصص للفرد وتحسين جودة السلع وزيادتها الي نحو20 سلعة ليختار المواطن ما يناسب ذوقه واحتياجاته. وأضاف خلال اجتماعه امس مع مجموعة كبيرة من منتجي وموردي السلع التموينية ان هناك بعض الشائعات عن الغاء دعم السلع التموينية بهدف احداث فزع وبلبلة عند المواطنين وهي عارية تماما من الصحة. وأشار الدكتور خالد حنفي وزير التموين انه جار حاليا استكمال السلع التموينية في مخازن شركتي الجملة وضخها عند البقالين التموينيين لصرفها للمواطنين, مشيرا الي ان هناك منافذ تموينية كثيرة في عدة محافظات استلمت حصصها وتم توزيعها علي المواطنين موضحا انه يتم حاليا صرف حصص شهر يوليو الماضي مع حصص شهر اغسطس الحالي بمنحة رمضان. وأشار وزير التموين الي انه سيتم خلال الفترة المقبلة تطوير البقالين التموينيين والذي يصل عددهم الي25 ألف بقال علي مستوي الجمهورية, مشيرا الي ان القوة الشرائية المتوقعة للبقالين التموينيين سوف تصل الي36 مليار جنيه سنويا.