استمرارا لمسلسل هدم العقارات التراثية والتاريخية بالإسكندرية, استيقظ مواطنو منطقة رشدي, صباح أمس الجمعة, علي معاول الهدم وقد بدأت فيإزالة مبني فيلا شيكوريل, أحد أهم المباني التراثية المقيدة بمجلد التراث, وذلك وسط غياب كامل للأجهزة التنفيذية. والفيلا كانت خاصة بالخواجة شيكوريل وورثته, حتي جاءت قوانين التأميم في الخمسينيات والستينيات ونزعت ملكيتها, لتصبح مثل بقية ما تم تأميمه وقتئذ ملكا للدولة المصرية وتحولت إلي مقر تابع لرئاسة الجمهورية بل إن الرئيس السابق محمد حسني مبارك كان مقيما بها أثناء أحداث يناير1977, أوما يسمي ب انتفاضة الخبز, حين كان نائبا للرئيس السادات وقتها. ومؤخرا انتقلت ملكية الفيلا إلي الشركة العربية للملاحة البحرية, بعد شرائها من الدولة, واستيقظ مواطنو الإسكندرية, ليفاجئوا بعدد كبير من العمال يقومون بهدم الفيلا, حيث تم بالفعل هدم أجزاء كبيرة من واجهتها بدون تدخل من الحي علي الرغم من أن أعمال الهدم تتم بدون تصريح. من جانبه أوضح الدكتور محمد عوض, رئيس لجنة التراث الحضاري بمحافظة الإسكندرية أن الفيلا خرجت بالفعل من المجلد بحكم من محكمة القضاء الإداري بعد أن استغل مالكوها ثغرة موجودة في القانون, مشيرا إلي أنهم تقدموا بطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا, ولا يجوز وفقا للقانون هدم الفيلا قبل البت فيه. وأضاف عوض, في تصريحات لالأهرام المسائي, ارسالنا خطاب للسكرتير العام للمحافظة, طالبناه بوقف عمليات الهدم والتي علمنا انها تتم بدون ترخيص من الحي. وأشار عوض, إلي أنه مؤخرا كان قد تم هدم عدد من العقارات التراثية بنفس الطريقة وبدون ترخيص من الحي إحداهما فيلا بشارع أحمد يحيي والتي بدأ مالكها في بناء برج سكني, وكذلك فبلا عبود باشا بمنطقة كورنيش جليم, مؤكدا أن هناك تراخي من الأحياء والمحافظة فيما يتعلق بهذا الملف.