مصر تدعو قمة الهند إفريقيا إلي تبني شراكة إستراتيجية للتعاون والتنمية

أكد سامح شكري وزير الخارجية, أن مصر تثمن العلاقات التاريخية بين إفريقيا والهند والروابط المتينة والتفاهم المتبادل بين شعوبها
وهي علاقات طالما ارتكزت علي مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة منذ مرحلة الكفاح من أجل الحرية والاستقلال وصولا إلي شراكة تهدف إلي تعزيز السلام والاستقرار والازدهار.
وقال سامح شكري في كلمة مصر أمام الجلسة الثانية للاجتماع الوزاري لدول قمة الهند- إفريقيا المنعقد حاليا بنيودلهي, ألقاها نيابة عنه السفير أمجد عبد الغفار مساعد وزير الخارجية, إن اجتماع اليوم يأتي في ظل تحولات سياسية واقتصادية متسارعة وتحديات مشتركة إقليميا ودوليا ما بين تصاعد ظاهرتي الإرهاب والتطرف والحاجة إلي تضافر الجهود للتصدي لتلك التهديدات بشكل شامل دون تمييز بين تنظيمات وأخري, والحاجة إلي إصلاح المؤسسات السياسية والاقتصادية الدولية بما يسمح بتعزيز مشاركة الدول النامية في أجهزة صنع القرار بها, وهو ما يحتم علينا الارتقاء بالتعاون بين إفريقيا والهند إلي شراكة إستراتيجية تقوم علي احترام استقلال وسيادة دولنا وتقريب وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف: أنه لمن دواعي الفخر ما حققته إفريقيا من نمو متطرد خلال السنوات الأخيرة, حيث بلغ متوسط النمو العام الماضي3.9% ومرشح لبلوغ4.5% العام الجاري2015 وإلي5% في2016, وهو ما يقترب من المعدلات السابق تحقيقها قبيل الأزمة المالية العالمية ويؤهلها لقيادة النمو العالمي لعقود قادمة, علاوة علي ما تشهده معدلات التنمية البشرية في إفريقيا من تحسن ملحوظ, كما تتواكب تلك المعدلات مع معدلات النمو الحالية في آسيا أيضا.
وقال: إنه من منطلق إيمان مصر بأهمية مواصلة العمل المشترك في الحفاظ علي استدامة ما حققناه في تلك المجالات, فقد حرصت خلال الآونة الماضية علي تبني العديد من المبادرات الفاعلة لتعزيز تلك الجهود, مشيرا إلي جهود مصر في تعزيز السلم ومكافحة الإرهاب, وكذلك علي صعيد الاندماج الإقليمي حيث استضافت مصر القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة الكوميسا وشرق إفريقيا والسادك بشرم الشيخ في يونيو الماضي, والتي شهدت التوقيع علي الاتفاقية التأسيسية لمنطقة التجارة الحرة, بالإضافة إلي جهود مصر في دعم تنفيذ أجندة إفريقيا لعام2063 وخطة العمل العشرية ذات الصلة, وبرنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا, ومشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية في إفريقيا, ومن بينها مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط والذي ترعاه مصر.
وأوضح أن ذلك يصب في استكمال المشروعات القومية العملاقة في مصر في إطار تطوير البنية التحتية لصالح شعوب القارة الإفريقية بوجه خاص والعالم بوجه عام, حيث أهدت مصر للعالم منذ أسابيع قليلة قناة السويس الجديدة, ذلك الإنجاز الذي ينطوي علي أبعاد تمس مجالات اقتصادية كالنقل والتجارة والخدمات, والتي لا تقتصر علي كونها مجري ملاحيا عالميا لتيسير التجارة الإقليمية والدولية, فهي مشروع تنموي ومركز إقليمي ودولي للتجارة والاستثمار, فضلا عما تمثله من قيمة مضافة لإقليمي الشرق والجنوب الإفريقي بوجه خاص وقارتنا الإفريقية بوجه عام.
ووجه الدعوة إلي الشركاء في الهند للانضمام إلي مصر والمشاركة في تلك الجهود والمشروعات لمردودها وعوائدها الاقتصادية الواعدة علي بلداننا وشعوبنا.
وقال وزير الخارجية: إن الوثائق المزمع صدورها عن القمة ستعكس توافق الرؤي والأولويات الإفريقية والهندية, وفي هذا الصدد تتطلع مصر إلي سرعة الانتهاء من إعداد خطة العمل التفصيلية في غضون الأشهر القليلة المقبلة وبما يضمن التنفيذ الكامل للأهداف الواردة في الإعلان الختامي وإطار التعاون الإستراتيجي, لتواكب تطلعات شعوبنا واستغلال الفرص والإمكانات الكبيرة في شتي المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وبما يدعم تنفيذ أولويات أجندة إفريقيا لعام2063, ولتكثيف التعاون في المجالات الأمنية والإستراتيجية كمكافحة الإرهاب والتطرف, وتطوير بنية السلم والأمن الإفريقي في مجالات حفظ وبناء السلام وتعزيز الأمن البحري وتحقيق أمن الغذاء والطاقة.