كلمة مصر بالاجتماع الوزاري لقمة «الهند - إفريقيا»

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن "مصر تثمن العلاقات التاريخية بين إفريقيا والهند والروابط المتينة والتفاهم المتبادل بين شعوبها، وهي علاقات طالما ارتكزت على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة منذ مرحلة الكفاح من أجل الحرية والاستقلال وصولاً إلى شراكة تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والازدهار".
وقال «شكري»، في كلمة مصر أمام الجلسة الثانية للاجتماع الوزاري لدول قمة الهند - إفريقيا المنعقد حاليا بنيودلهي، ألقاها نيابة عنه السفير أمجد عبد الغفار مساعد وزير الخارجية، إن "اجتماع اليوم يأتي في ظل تحولات سياسية واقتصادية متسارعة وتحديات مشتركة إقليمياً ودولياً ما بين تصاعد ظاهرتي الإرهاب والتطرف والحاجة إلى تضافر الجهود للتصدى لتلك التهديدات بشكل شامل دون تمييز بين تنظيمات وأخرى، والحاجة إلى إصلاح المؤسسات السياسية والاقتصادية الدولية بما يسمح بتعزيز مشاركة الدول النامية في أجهزة صنع القرار بها، وهو ما يحتم علينا الارتقاء بالتعاون بين إفريقيا والهند إلى شراكة استراتيجية تقوم على احترام استقلال وسيادة دولنا وتقريب وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وأضاف أنه "لمن دواعي الفخر ما حققته إفريقيا من نمو متطرد خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ متوسط النمو العام الماضى 9.3% ومرشح لبلوغ 5.4% العام الجارى 2015، وإلى 5% في 2016، وهو ما يقترب من المعدلات السابق تحقيقها قبيل الأزمة المالية العالمية ويؤهلها لقيادة النمو العالمي لعقود قادمة، علاوة على ما تشهده معدلات التنمية البشرية في إفريقيا من تحسن ملحوظ، كما تتواكب تلك المعدلات مع معدلات النمو الحالية فى آسيا أيضا".
وتابع «شكري»: "من منطلق إيمان مصر بأهمية مواصلة العمل المشترك في الحفاظ على استدامة ما حققناه في تلك المجالات، فقد حرصت خلال الآونة الماضية على تبنى العديد من المبادرات الفاعلة لتعزيز تلك الجهود"، مشيرا الى جهود مصر فى تعزيز السلم ومكافحة الإرهاب، وكذلك على صعيد الاندماج الإقليمي، حيث استضافت مصر القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا وشرق إفريقيا والسادك) بشرم الشيخ في يونيو الماضي، والتي شهدت التوقيع على الاتفاقية التأسيسية لمنطقة التجارة الحرة، بالإضافة إلى جهود مصر في دعم تنفيذ أجندة إفريقيا لعام 2063 وخطة العمل العشرية ذات الصلة، وبرنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا، ومشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية في القارة السمراء، ومن بينها مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، والذي ترعاه مصر.
وأوضح أن "ذلك يصب في استكمال المشروعات القومية العملاقة بمصر في إطار تطوير البنية التحتية لصالح شعوب القارة الإفريقية بوجه خاص والعالم بوجه عام، حيث أهدت مصر للعالم منذ أسابيع قليلة قناة السويس الجديدة، ذلك الإنجاز الذى ينطوى على أبعاد تمس مجالات اقتصادية كالنقل والتجارة والخدمات، والتي لا تقتصر على كونها مجرى ملاحيا عالميا لتيسير التجارة الإقليمية والدولية، فهي مشروعا تنمويا ومركزا إقليميا ودوليا للتجارة والاستثمار، فضلا عما تمثله من قيمة مضافة لإقليمي الشرق والجنوب الإفريقي بوجه خاص وقارتنا الإفريقية بوجه عام".
ووجه الدعوة إلى الشركاء في الهند للانضمام إلى مصر، والمشاركة في تلك الجهود والمشروعات لمردودها وعوائدها الإقتصادية الواعدة على بلداننا وشعوبنا.
وقال وزير الخارجية، إن "الوثائق المزمع صدورها عن القمة ستعكس توافق الرؤى والأولويات الإفريقية والهندية، وفي هذا الصدد تتطلع مصر إلى سرعة الإنتهاء من إعداد خطة العمل التفصيلية في غضون الأشهر القليلة المقبلة، وبما يضمن التنفيذ الكامل للأهداف الواردة في الإعلان الختامي وإطار التعاون الاستراتيجي، لتواكب تطلعات شعوبنا واستغلال الفرص والإمكانات الكبيرة فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يدعم تنفيذ أولويات أجندة أفريقيا لعام 2063، ولتكثيف التعاون في المجالات الأمنية والاستراتيجية كمكافحة الإرهاب والتطرف، وتطوير بنية السلم والأمن الأفريقي في مجالات حفظ وبناء السلام وتعزيز الأمن البحري وتحقيق أمن الغذاء والطاقة".