أكد الدكتور محمد شاكر, وزير الكهرباء والطاقة, أنه لن يسمح بتعرض مواطن واحد لظلم في فاتورة الكهرباء بسبب القراءات الجزافية والوهمية التي قد تحدث من البعض وأن تعليمات صارمة صدرت لرؤساء الشركات في هذا الصدد لمنع حدوث مثل هذه الحالات حتي لو كانت بشكل فرديولن ننتظر حتي تصل إلي درجة كونها ظاهرة, حسب قوله. وحذر الوزير في حواره لالأهرام المسائي, من ظاهرة سرقات التيار حيث اعتبرها من أسباب إهدار المال العام وأن الفترة المقبلة ستشهد عقوبات مغلظة تجاه هؤلاء وفقا للقانون الجديد, لافتا إلي أن الشبكة الذكية هي الضمانة لحق المواطن والوطن, حيث يمكن من خلال العدادات الذكية التحكم في إغلاق بعض الأجهزة خلال أوقات الذروة( عند الضرورة) بناء علي كمية الطاقة المطلوب خفضها والأولويات التي يحددها العميل في تشغيل الأجهزة بمنزله بدلا من الإطفاء الكامل. وكشف شاكر أن الوزارة بصدد الإعلان عن تعيين مهندسين جدد للمشروعات الجاري تنفيذها مع شركة سيمنز الألمانية والتي تقام بمناطق البرلس بكفر الشيخ والعاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف لإضافة14 ألفا و400 ميجا وات, مشيرا إلي أنه سيتم تطبيق معايير جديدة لأول مرة بقطاع الكهرباء لتعيين هؤلاء المهندسين من بينها امتحانات مستوي اللغة الأجنبية والقدرة علي العمل تحت ضغط والعمل بروح الفريق الواحد, مؤكدا أن المرتبات ستكون مجزية. وطمأن الوزير المصريين بأنه لا مشكلة مطلقا في توفير الوقود النووي اللازم لتشغيل المحطات النووية المقررة إقامتها في الضبعة وغيرها, لافتا إلي أن قواعد عالمية ومواصفات دولية سيتم اتباعها في التخلص من النفايات الناتجة عن استخدام الوقود النووي. وقال شاكر إنه لا مجاملات في اختيار رؤساء الشركات وإن هناك عدة معايير لاختيار القيادات الجديدة وإن عامل السن كان السبب الرئيسي في استبعاد نحو90% من القيادات السابقة التي أدت ما عليها وقدمت موسما صيفيا ناجحا بشهادة المواطنين أنفسهم, (تفاصيل الحوار ص6)