المركزي والجنيه.. خفض متكرر.. انقسام في مجتمع المال والأعمال

خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه بواقع10 قروش إضافية في عطاء امس, ليرتفع الدولار من7.83 جنيه إلي7.93 جنيه بالبنك المركزي, وإلي8.03 جنيه بالبنوك مقابل7.93 جنيه نهاية الأسبوع الماضي.
ويعتبر الخفض الثاني له هذا الشهر والثالث في اقل من100 يوم, ليسجل الجنيه رقما جديدا في الانخفاض امام الدولار ليخسر في اقل من72 ساعة20% من قيمته, ويفقد39% في السوق الرسمية حيث كان سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في بداية العام المالي الجاري763 قرشا.
وقال اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الاسبق ورئيس بنك مصر ايران, ان البنك المركزي هو المسئول عن تحديد قيمة العملة, بصفته مسئولا عن ادارة السياسة النقدية, وتتوافر لديه المعلومات الاقتصادية المختلفة التي لا تتوافر لأي أحد, لذلك فهو الذي يحدد قيمة العملة باعتبارها أحد اختصاصاته ضمن إدارة السياسة النقدية.
وقال إن التخفيض الذي حدث يرتبط بتحسن الوضع الاقتصادي, ويخضع لعوامل وإجراءات كثيرة, منها مستوي الإنتاج ومعدل الدخل وحجم الدين الداخلي والخارجي ومدي المنافسة.
وتابع: لدينا عجز في ميزان المدفوعات ونقص في موارد النقد الأجنبي بسبب تراجع حصيلة السياحة والتحويلات والتصدير, قد تستغرق بعض الوقت لتحسينها.
وأوضح ان تخفيض قيمة العملة سوف يؤدي الي زيادة تنافسية الصادرات, لكن في الوقت نفسه سوف يزيد تكلفة الواردات.
ومن جانبها انتقدت الدكتورة عالية المهدي, عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق بجامعة القاهرة, السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي علي مدي العامين الماضيين, وإدارتها لمنظومة سعر الصرف لعدم وضوح الرؤية وغياب الاولويات في ظل عدم وجود نقد اجنبي.
وتساءلت هل الاولوية للعملة للغذاء والدواء ام لسلع اخري تتعلق بالامن القومي, ام للمصانع التي تصدر ولديها القدرة علي جذب العملة الاجنبية لضمان العائد من الدولارات, مؤكدة انه يجب تحديد الاولويات.
وقالت إن البنك المركزي فقد السيطرة علي ادارة السياسة النقدية, كانت سببا في ارتكابه العديد من الاخطاء منها, التحكم في سعر الصرف ومحاولته إلغاء اسواق الصرافة, الحد من الايداع والسحب, فرض قيود علي التحويلات.
وطالبت البنك المركزي بضرورة تغيير الاولويات بحيث تكون للصناعات التي تدر عائدا دولاريا, وإلغاء القيود علي الايداع والسحب, والسماح بسهولة دخول وخروج النقد الاجنبي, القضاء علي ظاهرة الدولرة.
قالت: كنا نراهن علي المردود الايجابي لمؤتمر شرم اليسخ الذي عقد في مارس الماضي, حيث اعلنت العديد من الشركات الأمريكية والأوروبية عن طرح استثمارات بمليارات الدولارات واليورو, لكنها لم تأت بسبب القيود التي وضعها البنك المركزي علي تحويل ارباح الشركات للخارج.