بعد قراره رفع سعره ب10 قروش

ترقب وقلق في الأسواق من عطاء المركزي غدا

قلق شديد يخيم علي سوق الصرف, وجو من الترقب يجتاح صدور الاقتصاديين, فالكل يتساءل عن الاتجاه الذي سيسلكه البنك المركزي في عطائه البنوك غدا.
الأهرام المسائي طرحت هذه الأجواء امام خبراء المال والصرف والاقتصاد.
وأكد بلال خليل نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف, أنه يتوقع أن يقوم البنك المركزي بخفض الجنيه يوم الأحد ب10 قروش أخري, وذلك في طرح عطاء أول يوم في الأسبوع, وهذا الأمر متروك برمته الي المركزي, حيث إنه يعمل علي إعطاء الجنيه القيمة الحقيقية له أمام الدولار, الأمر الذي سيساعد علي تهيئة مناخ جاذب للمستثمرين العرب والأجانب.
وأوضح أن سعر الدولار وصل الي7.93 جنيه بالسوق الرسمية بعد خفض قيمة الجنيه10 قروش الخميس الماضي, كما يجب أن نعلم جيدا أن البنك المركزي ليس وحده المتحكم في السعر بل أيضا العرض والطلب, فكلما كان الدولار متوفرا في سوق الصرف وكان المطلوب منه أقل انخفض سعره والعكس صحيح, حيث ان المركزي يقدم3 عطاءات اسبوعيا بقيمة40 مليون دولار, ليتحدد السعر خلالها.
وأشار نادي عزام خبير سوق المال وعضوالاتحاد الدولي للمحللين الماليين أن البنك المركزي لديه خطة ينفذها, فخفض قيمة الجنيه تتبع خطة مدروسة, حيث العجز في احتياط النقد الأجنبي, وذلك بسبب سد سندات باعتها الدولة في عام2005, وهذا بدوره تسبب في العجز, ويحاول المركزي الآن تعويض هذا العجز, وذلك بخفض قيمة الجنيه بشكل تدريجي حتي لا يشعر بها المواطن, حتي لا تحدث مشكلة تضخم وارتفاع في الأسعار.
وتوقع عزام بانخفاض قيمة الجنيه في عطاء غد بمقدار(10-15 قرشا) تقريبا, يتدرج بعدها الارتفاعات حتي الوصول الي سعر السوق السوداء.
ولفت الي أن التفاوض مع البنك الدولي فيما يخص القرض الذي تسعي اليه مصر للحصول عليه, أن يقضي علي السوق السوداء, ويكون سعر الصرف في السوق الرسمية موحدا مع السوق الموازية.
وأشار الي أن خفض قيمة الجنيه سيكون له مردود سلبي علي البورصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب والعرب, فأرباح كلاهما سوف يدفعها فرق عملة عند الخروج من السوق, وهذا طبعا أمرا مثيرا للقلق, الأمر الذي سيؤثر علي الاستثمارات الأجنبية في السوق.
وقال محمد الدشناوي خبير الاقتصاد, أتوقع ان البنك المركزي سوف يقوم بتثبيت سعر الصرف في العطاء القادم حتي يهدئ من روعة السوق النقدية, وان يرسل رسالة طمأنة, بأن التعويم لن يكون بصورة كبيرة.
وتابع: ان تخفيض الجنيه بصورة كبيرة لن يفيد الاقتصاد المصري نظرا لأن موارد الإيرادات المصرية من الدولار قليلة المرونة ولن نستفيد من الانخفاض القوي وسوف يكون ضرره اكثر من نفعه وأن يصل مع نهاية العام الي8 جنيهات, أما خلال الربع الاول من عام2016 أتوقع لن يتحاوز.8.25