"الجنيه والدولار".. 4 عطاءات ل"المركزي" وترقب ب"السوداء"

بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية في قيمة الجنيه، والتي سمح بها البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط أمام الدولار عن مستوى 7.14 جنيه، للمرة الأولى منذ قرابة ال6 أشهر، خلال الفترة من الأحد 18 يناير 2015 وحتى الإثنين 2 فبراير 2015، لتوفير السيولة الدولارية بالأسواق وتلبية طلبات الاستيراد المعلقة، ليصل إلى 7.53 جنيه عبر 10 عطاءات دولارية بقيمة 440 مليون دولار خلال فترة تحريك سعره أمام الدولار، اتجه "المركزي إلى إتباع سياسة جديدة وهي تثبيت سعره أمام الدولار عبر 6 عطاءات دولارية بقيمة 240 مليون دولار، خلال أسبوعين، من الأربعاء 4 فبراير وحتى الخميس 12 فبراير.
ما بين هذا وذاك، ما بين الانخفاض والتثبيت، حافظ "المركزي" على سياسة "التثبيت" خلال الأسبوع الثالث عقب وقف مرحلة تخفيض سعر الجنيه أمام الدولار، عبر 4 عطاءات دولارية بقيمة 160 مليون دولار طرحهم البنك على مدار الأسبوع خلال أيام العطاءات الرسمية - وهي أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع -، ليستقر سعر الدولار عند مستوى 7.53 جنيه.
بعد 10 عطاءات للانخفاض و10 آخرين للثبات، هل سيكون هناك سياسة جديدة ينتهجها "المركزي" الفترة المقبلة، خاصةً وسط التلويح المستمر من محافظ البنك المركزي، هشام رامز، باتخاذ إجراءات حاسمة مع شركات الصرافة المخالفة، لإنهاء تعاملات السوق السوداء للعملة.. ولكن لا تزال العملة الدولارية غير متوفرة، هل ستكون هناك إجراءات جديدة من المركزي لتوفيرها تجنبًا ل"السوداء"؟، أم ستنشط السوداء مجددًا ضاربةً بإجراءات المركزي عرض الحائط؟، الواقع يؤكد أنه إذا لم يعمل البنك المركزي جاهدًا على توفير العملة بشكل يرضي الطلب عليها، ويكفي حاجة المستوردين، فإن السوق الموازية ستكون البديل مما يشكل ضغطًا عليها وبالتالي تنشط من جديد! لتصبح إجراءات المركزي التي اتخذها على مدار شهرًا كاملاً كأن شيئًا لم يكن، بل بالعكس تفاقمت الأزمة بارتفاع الأسعار نتيجة تخفيض قيمة الجنيه.
فيما أرجع مراقبون للسوق، سياسة "التثبيت" إلى عدم رغبة البنك في هبوط الجنيه كثيرًا وآماله في أن تؤثر إجراءات أخرى اتخذت في الفترة الأخيرة على السوق السوداء.
"الهدنة ترقبًا للأوضاع".. الوصف الأمثل لهدوء السوق الموازية خلال فترات تثبيت "المركزي" العملة المحلية مقابل العملة الأمريكية، قد يكون هدوء مؤقت كالهدوء الذي يسبق العاصفة، وربما يكون هدوء الاستسلام ورفع الراية البيضاء.
وكان المركزي، اتخذ إجراءين آخرين غير العطاءات، في سبيل تحقيق أهدافه المعلنة - خلال حربه مع السوداء للقضاء عليها-، كان أولها، يوم الخميس 29 يناير، وهو السماح للبنوك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار إلى 10 قروش بدلاً من 3 قروش الهامش السابق، مما دفع العملة للهبوط إلى 7.63 جنيه.. وهو ما وصفه خبراء بأنه خطوة نحو دفع العملة المحلية لمزيد من التخفيض أمام الدولار والقضاء على السوق الموازية بشكل نهائي.
بينما اتجه البنك لقرار آخر، كنوع من إجراءات السيطرة على السوق، يوم الخميس 5 فبراير، وهو وضع حد لسقف الإيداع النقدي بالدولار بالبنوك العاملة في السوق المحلية بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميًا وبإجمالي إيداعات شهرية 50 ألف دولار للأفراد والشركات.. وهو ما فسره خبراء بأنه إجراء يستهدف مكافحة غسل الأموال وكذلك القضاء نهائيًا على تجارة العملة وإنهاء تعاملات السوق الموازية.
مباراة "المركزي" و"السوداء".. من الرابح؟
4 عطاءات ل"المركزي" خلال أسبوع
شهدت الفترة من الأحد 15 فبراير وحتى الخميس 19 فبراير، طرح 4 عطاءات متتالية تكشف عن تثبيت سعر الجنيه أمام الدولار مسجلاً أدنى سعر رسمي له على الإطلاق، عند مستوى ال7.53 جنيه.. لتستكمل رحلة عطاءات التثبيت ال6 السابقة التي انتهجها البنك المركزي.
العطاء السابع ل"المركزي".. استقر الجنيه المصري عند 7.53 جنيه للدولار، في مزاد للبنك المركزي، الأحد 15 فبراير، مسجلا أدنى مستوى له منذ بدء العمل بنظام المزادات في ديسمبر 2012 وأول خفض رسمي لسعر العملة - خلال 6 أشهر - منذ منتصف العام الماضي.
وكان البنك المركزي عرض 40 مليون دولار في عطاء الأحد، وقال إنه باع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه مقابل الدولار وهو نفس مستوى العطاء السابق يوم الخميس.
العطاء الثامن ل"المركزي".. أبقى البنك المركزي المصري سعر الجنيه دون تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع الدولار، الأحد 15 فبراير، مسجلا أدنى مستوى له منذ بدء العمل بنظام المزادات في ديسمبر 2012 وأول خفض رسمي لسعر العملة - خلال 6 أشهر - منذ منتصف العام الماضي.
وكان البنك المركزي عرض 40 مليون دولار في عطاء الأحد، وقال إنه باع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه مقابل الدولار وهو نفس مستوى العطاء السابق يوم الأحد.
العطاء التاسع ل"المركزي".. أبقى البنك المركزي المصري سعر الجنيه دون تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع الدولار، الأربعاء 18 فبراير، مسجلا أدنى مستوى له منذ بدء العمل بنظام المزادات في ديسمبر 2012 وأول خفض رسمي لسعر العملة - خلال 6 أشهر - منذ منتصف العام الماضي.
وكان البنك المركزي عرض 40 مليون دولار في عطاء الأحد، وقال إنه باع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه مقابل الدولار وهو نفس مستوى العطاء السابق يوم الإثنين.
العطاء العاشر ل"المركزي".. أبقى البنك المركزي المصري سعر الجنيه دون تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع الدولار، الخميس 19 فبراير، مسجلا أدنى مستوى له منذ بدء العمل بنظام المزادات في ديسمبر 2012 وأول خفض رسمي لسعر العملة - خلال 6 أشهر - منذ منتصف العام الماضي.
وكان البنك المركزي عرض 40 مليون دولار في عطاء الأحد، وقال إنه باع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه مقابل الدولار وهو نفس مستوى العطاء السابق يوم الأربعاء.
ترقب ب"السوداء" مع استمرار سياسة "التثبيت"
شهدت السوق السوداء، حالة من الترقب لقرارات البنك المركزي، خلال إتباع البنك سياسة "التثبيت" والتي انتهجها خلال الأسابيع الأخيرة لسعر العملة المحلية أمام العملة الأمريكية.
رد فعل العطاء السابع ل"المركزي".. في السوق غير الرسمية، قال متعامل إنه تم تداول الجنيه عند 7.73 جنيه مقابل الدولار، مقارنة مع 7.71 جنيه الخميس 12 فبراير.
رد فعل العطاء الثامن ل"المركزي".. في السوق غير الرسمية، قال متعامل إنه تم تداول الجنيه عند 7.69 جنيه مقابل الدولار، مقارنة مع 7.73 جنيه الأحد.
رد فعل العطاء التاسع ل"المركزي".. في السوق غير الرسمية، قال متعامل إنه تم تداول الجنيه عند 7.7 جنيه مقابل الدولار، مقارنة مع 7.69 جنيه الإثنين.
رد فعل العطاء العاشر ل"المركزي".. في السوق غير الرسمية، قال متعامل إنه تم تداول الجنيه عند 7.71 جنيه مقابل الدولار، مقارنة مع 7.7 جنيه الأربعاء.
تحديد سعر صرف الدولار
يتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.
كما تتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي مما يعطيه سيطرة عملية على سعر الصرف الرسمي لكن السوق السوداء تظل نشطة.
وجاءت مساعي البنك المركزي، عقب القرار المفاجئ ل"المركزي" بخفض أسعار الفائدة الرئيسية 50 نقطة أساس.
وبدأ البنك المركزي، نهاية 2012 العمل بنظام العطاءات بين البنوك لبيع الدولار كسبيل لترشيد استخدام العملة الصعبة وحماية احتياطياته من النقد الأجنبي لكن السعر به ظل شبه ثابت عند 7.14 جنيه حتى 17 يناير 2015.