المركزي: الأوضاع الاقتصادية غير مستقرة

أظهرت الأرقام الواردة في التقرير الإحصائي الشهري للبنك المركزي, عمق الازمة التي يعاني منها الاقتصاد الكلي, خاصة السياسة النقدية التي كانت أحد الأسباب الرئيسية في انهيار الصادرات وتوقف العديد من المصانع عن الإنتاج.
فالتقرير يكشف تدهورا ملحوظا في نقود الاحتياطي خلال تعاملات شهر يوليو الماضي بمقدار73 مليار جنيه, بسبب تراجع ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي المركزي بمقدار85.5 مليار جنيه بمعدل49.6%, بينما زاد النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي بمقدار13.2 مليار جنيه بمعدل4.2%.
وجاء تراجع نقود الاحتياطي محصلة لانخفاض صافي الاصول الاجنبية لدي المركزي بما يعادل11.2 مليار جنيه, وصافي المطلوبات من البنوك بنحو2.2 مليار جنيه, وزيادة الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو110.7 مليار جنيه من جهة, وارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار51.8 مليار جنيه من جهة أخري.
وعلي صعيد السيولة المحلية فقد ارتفعت في نهاية يوليو إلي1.799 تريليون جنيه بارتفاع بلغ34 مليار جنيه بنسبة1.9% خلال شهر يوليو, حيث انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار3.5 مليار جنيه بمعدل0.7%, وأشباه النقود بمقدار30.5 مليار جنيه بمعدل2.4%.
وجاءت الزيادة في المعروض النقدي لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار14.2 مليار جنيه بمعدل4.8%, وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار10.7 مليار جنيه بمعدل5.2%, أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت تبعا لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار20.4 مليار جنيه بمعدل2%, والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل10.1 مليار جنيه بمعدل3.9%.
وأشار التقرير إلي أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة نفسها جاءت كمحصلة لنمو صافي الأصول المحلية والتي زادت بمقدار38.7 مليار جنيه بمعدل2.3% خلال يوليو من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار93.9 مليار جنيه بمعدل2% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو1.2 مليار جنيه بمعدل0.5% من جهة أخري.
ونوه إلي أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار35.7 مليار جنيه بالإضافة إلي زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار1.1 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار1 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار2.1 مليار جنيه.
وأظهر التقرير تراجع صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بما يعادل4.7 مليار جنيه بمعدل9.1% خلال يوليو الماضي نتيجة تراجع صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي11.2 مليار جنيه, وارتفاعها في البنوك الي6.5 مليار جنيه.
ولفت التقرير إلي زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار8.3 مليار جنيه بمعدل1.2% خلال شهر يوليو, حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص علي نحو61.9% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يوليو الماضي.
ونوه إلي أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه علي34.4% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة25.5% ثم قطاع التجارة بنحو10.4% والزراعة بنحو1.3% واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة( شاملة القطاع العائلي) علي نحو28.4%.
وعلي صعيد الدين الخارجي لمصر فقد ارتفع ملياري دولار خلال العام المالي الماضي2014-2015 ليصل الي48.1 مليار دولار, وارجع المركزي هذا الي زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بما يعادل4.5 مليار دولار, بينما أسهم تراجع اسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار في انخفاض رصيد الدين بنحو2.5 مليار دولار.
وأوضح أن أعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل بلغت5.6 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي, والأقساط المسددة4.9 مليار دولار والفوائد المدفوعة700 مليون دولار.
وذكر المركزي ان اجمالي رصيد الدين العام المحلي بلغ نحو2.016 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي منها88.3% مستحقة علي الحكومة, و0.3% علي الهيئات الاقتصادية العامة و11.4% علي بنك الاستثمار القومي.