بعد تعهد شريف بحل كابوس الأمريكي

حلول عاجلة لمواجهة أزمة الدولار

ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية الي حد وصل سعره إلي8.30 جنيه أصبح كابوسا يؤرق المسئولين في سوق الصرافة والحكومة, حيث تعهد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل للتجار بحل وشيك للأزمة.
ويري خبراء الاقتصاد والمصرفيون أن الاتجاه الي التصدير, وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة والمغلقة والتعديل في قرارات البنك المركزي التي اتخذها خلال الفترة السابقة سيسهم في حل الأزمة والسيطرة عليها.
أكد محمد أحمد خبير الاقتصاد, أن من أكبر المشكلات التي تواجه المستثمر في مصر نقص الدولار في البنوك, مما يتيح فرصة كبيرة للمضاربات في سوق الصرف, اضافة الي انتهاج البنك المركزي أساليب تؤدي الي تفاقم حجم المشكلة, فهو يصدر القرارات بما يكفل له محاربة المضاربين في السوق الموازية بغض النظر عن توابعها, ومدي تأثيرها علي المستثمر وتوفر العملة.
وأشار الي أن أسوأ القرارات التي اتخذها المركزي, حد المستثمر لسحب العملة الدولارية بحد أقصي عشرة آلاف دولار يوميا, و50000 دولار شهريا, الأمر الذي أدي الي تراكم السلع المستوردة في الموانئ وتلف أغلبها مما أدي الي خراب بيوت المستثمرين, في الوقت الذي تسعي فيه الدولة الي توفير المناخ المشجع للإستثمار, كما أسهم أيضا في ارتفاع الاسعار في الفترة السابقة, ففي قراره لم ينظر للمستثمر ومدي صدي ذلك عليه بل كان تركيزه علي محاربة المضاربين فقط
وقال محمود عمارة خبير الاقتصاد ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بفرنسا, إن منظومة العمل التي تعمل بها المجموعة الوزارية, إنما هي منظومة غير صحيحة حيث إنها تعمل في انفصال عن بعضها البعض, وهو أسلوب خاطئ, حيث إنها يجب أن تعمل في منظومة متكاملة, ولهذا فإنني أقترح أن تشكل لجنة مكونة من المجموعة الوزارية ومحافظ البنك المركزي, وذلك لوضع خطة شاملة مدروسة من جميع الجوانب, للخروج بقرارات تناسب الأوضاع الاقتصادية للبلاد وللمستثمرين.
وتابع عمارة أن من أهم التحديات التي ستواجه هذه اللجنة, والتي تعد جزءا لا يتجزأ من مشكلة نقص الدولار في السوق المصري انخفاض احتياطي النقد الأجنبي, كما خرجت البيانات التي تدل علي ذلك عن شهر سبتمبر الماضي.
وأوضحت شيرين الشواربي خبيرة الاقتصاد, أن المواجهة الحقيقية لأزمة الدولار تكون عن طريق تشجيع السياحة وتقديم برامج جاذبة للسائحين, وتذليل العقبات أمام المصانع المغلقة والمتعثرة وضم الاقتصاد الموازي الي الرسمي باشتراطات تتناسب وظروفهم واحتياجاتهم, وترشيد الاستيراد إلا في الحالات الضرورية, ولا ينفصل ذلك عن زيادة السيطرة علي النواحي الأمنية في البلاد.
وقال بلال خليل رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف, من أهم أسباب نقص العملة في سوق الصرافة أن المستوردين يلجأون الآن الي طرق غير شرعية للحصول علي الدولارات لإتمام صفقاتهم, متعدين قرارات البنك المركزي, خاصة قرارات بشأن الإيداع اليومي والشهري للورقة الخضراء في البنوك, والمطلوب الآن اعادة النظر في قرارات المركزي للوصول الي حلول عادلة تعمل علي مواجهة التحديات وإرضاء جميع الأطراف.