محمد حلمي يطالب بوقف الاستيراد3 سنوات

.. والمرشدي: علي الحكومة تفعيل الآليات بسرعة

قال الدكتور محمد حلمي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, إن الاتحاد كان قد تقدم للحكومات السابقة بضرورة وقف استيراد المنتجات التي لها مثيل محلي.
وقال إن مدة حظر الاستيراد تكون3 سنوات بحيث يتم تجديدها كل6 أشهر, لافتا إلي أن هذا لا يتنافي مع اتفاقيات التجارة الدولية وسط الظروف الراهنة لأنه يعد إجراء لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار حلمي إلي أن هناك قطاعات كالملابس الجاهزة و الغزل والنسيج بالإضافة إلي معدات ترشيد الطاقة, لافتا إلي أن مصر بها نحو25 مصنعا في هذا القطاع لكننا مستمرون في عملية الاستيراد سواء من خلال التهريب أو بأي حيلة أخري, مؤكدا أن التهريب تسبب في خراب الاقتصاد المصري.
وأوضح أن المصانع المحلية تعيش حالة معاناة, فمنهم من توقف نهائيا عن الإنتاج, والآخر جزئيا مما أدي إلي تسريح عدد من العمالة وتفاقم أزمة البطالة وسط استمرار التهريب.
وتعجب من استمرار عمليات الاستيراد العشوائي من عمليات تهريب وغيرها وسط تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي, في وقت تحتاج المصانع إلي العملة الخضراء لاستيراد المواد الخام لضمان استمرار حركة الإنتاج.
محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور, قال إن الدولة في أشد الحاجة لوقف استيراد السلع التي يمكن للمواطنين الاستغناء عنها وسط أزمة نقص الدولار التي تعانيا الصناعة والتي تشكل مشكلة كبيرة في البنوك.
وأكد أن ترشيد الاستيراد أصبح ضرورة ملحة, حيث يخفف العبء علي الموازنة, لافتا إلي أننا ليس في حاجة لاستيراد الكافيار وأكل القطط والكلاب, والجمبري الذي يحملنا نصف مليار دولار. وتابع المرشدي: أو نتجه لفرض ضريبة مبيعات أو جمارك أعلي من الحالية في حالة مخالفة الاتفاقيات الدولة الموقعة عليها مصر, لافتا إلي أن الملابس الجاهزة من القطاعات التي نتمكن من الاعتماد علي الإنتاج المحلي الجيد ووقف عملية الاستيراد لعام ثم تعود الصورة لمعدلاتها الطبيعية مرة أخري.
وأكد أن مستلزمات الإنتاج والخامات التي لا يجب المساس بها خاصة أن الصناعة المحلية تعتمد عليها بصورة كبيرة جدا, مطالبا بضرورة التحرك سريعا من قبل الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.