الصناع: وقف استيراد السلع المنتجة محليا لا يخالف اتفاقيات التجارة العالمية..

قال محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية, إن الدولة في أمس الحاجة لوقف استيراد السلع التي يمكن للمواطنين الاستغناء عنها وسط الأزمة الاقتصادية التي نعيشها.
أضاف أن ترشيد الاستيراد ضرورة ملحة بما يخفف العبء علي الموازنة فنتمكن من عبور عنق الزجاجة الحالي‏,‏ لافتا إلي أننا ليس في حاجة لاستيراد الكافيار وأكل القطط والكلاب‏,‏ والجمبري الذي يحملنا نصف مليار دولار‏.‏
وتابع المرشدي‏:‏ أو نتجه لفرض ضريبة مبيعات أو جمارك أعلي من الحالية في حالة مخالفة الاتفاقيات الدولة الموقعة عليها مصر‏,‏ لافتا إلي أن الملابس الجاهزة من القطاعات التي نتمكن من الاعتماد علي الإنتاج المحلي الجيد ووقف عملية الاستيراد لعام ثم تعود الصورة لمعدلاتها الطبيعية مرة أخري‏.‏
وأكد أن مستلزمات الإنتاج والخامات التي لا يجب المساس بها خاصة وأن الصناعة المحلية تعتمد عليها بصورة كبيرة جدآ‏,‏ مطالبآ بضرورة التحرك سريعآ من قبل الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة‏.‏
من جانبه أكد الدكتور محمد حلمي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين‏,‏ أن الاتحاد تقدم لحكومة الدكتور هشام قنديل بضرورة التوقف عن استيراد المنتجات التي لها مثيل محلي‏.‏
وقال إن مدة حظر الاستيراد تكون‏3‏ سنوات بحيث يتم تجديدها كل‏6‏ أشهر‏,‏ لافتا إلي أن هذا لا يتنافي مع اتفاقيات التجارة الدولية وسط الظروف الراهنة لأنه يعد إجراء لحماية الصناعة الوطنية‏.‏
وأشار حلمي إلي أن هناك قطاعات كالملابس الجاهزة و الغزل والنسيج إلي جانب معدات ترشيد الطاقة‏,‏ فمصر بها حوالي‏25‏ مصنعا في هذا القطاع لكننا مستمرون في عملية الاستيراد سواء من خلال التهريب أو بأي حيلة أخري‏,‏ مؤكدآ أن التهريب تسبب في خراب الاقتصاد المصري‏.‏
وأوضح أن المصانع المحلية تعيش حالة معاناة فمنهم من توقف نهائيا عن الإنتاج والآخر جزئيا مما أدي إلي تسريح عدد من العمالة وتفاقم أزمة البطالة وسط استمرار التهريب‏.‏
وتساءل بأي منطق تتعامل الدولة في هذا الوقت وتسمح للاستيراد وللتهريب في ظل احتياجنا الشديد لتوفير فرص عمالة وإسراع عجلة الإنتاج الوطنية‏.‏

رابط دائم :