وزيرة التعاون الدولي خلال مشاركتها في الاجتماعات

الحكومة تواصل سياسات الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص ومواجهة الفقر والبطالة

استهلت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي اليوم الأول من مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في بيرو, بمقابلة ديمتريس تستيراجوس نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا إحدي أعضاء مجموعة البنك الدولي المعنية بالاستثمار في القطاع الخاص.
عرضت الوزيرة خلال الاجتماع ملامح خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل وأكدت الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لدور القطاع الخاص في دفع جهود التنمية وتطوير الاقتصاد للنهوض بالوضع الحالي.
وقام نائب رئيس المؤسسة الاجتماع بعرض أوجه التعاون القائمة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية والتي بلغ حجم استثماراتها في مصر خلال هذا العام ما يزيد علي مليار دولار أمريكي موزعة علي استثمارات في صورة أسهم واستثمارات أخري في صورة قروض يستفيد منها قطاعات الطاقة, والبنية التحتية والقطاع المصرفي, بالإضافة إلي مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة للشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص التي تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية, وفي ذات الشأن أكدت أن الحكومة سوف تواصل سياساتها نحو المزيد من الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص بهدف توفير مزيد من فرص العمل ومواجهة تحديات الفقر والبطالة.
وفي نهاية الاجتماع وجهت الشكر لنائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية, معربة عن أملها في زيادة حجم استثمارات المؤسسة في مصر.
من جانبه أكد نائب رئيس المؤسسة استعداد المؤسسة الكامل لتقديم الدعم اللازم للحكومة الحالية من اجل تعزيز القدرات التنافسية وتحسين بيئة الأعمال, لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات.
كانت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي قد اكدت ان النهوض بالاقتصاد الوطني هو المحرك الأساسي لسياسات الحكومة في الفترة الحالية, مشيرة الي ان الحكومة في سبيل تحقيق ذلك الهدف تضع علي عاتقها توفير التمويل اللازم وبشكل فوري لإنجاز المشروعات القومية الكبري ومشروعات البنية التحتية التي تم البدء في تنفيذها بالفعل مثل استصلاح الأراضي, ومشروعات الطاقة وغيرها, وكذلك اتخاذ كافة الإصلاحات اللازمة لايجاد البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك أثناء لقاء وزيرة التعاون الدولي ومولياني رئيس خبراء العمليات والمدير المنتدب بالبنك الدولي.
وأوضحت أن الحكومة تتبني خطة شاملة للتنمية المستدامة تهدف إلي تحسين مستويات معيشة الأفراد وتقديم الخدمات الأساسية لهم وعلي رأسها الخدمات الصحية والتعليمية إضافة إلي خفض معدلات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية, كما تعمل علي تقوية المؤسسات المسئولة عن محاربة الفساد, وتحقيق استقلالية تلك المؤسسات, بالإضافة إلي تبني مجموعة من المبادئ المهمة والفاعلة في هذا المجال مثل مبادئ( سيادة القانون, الحوكمة, الشفافية والنزاهة).