سحر نصر تلتقي مسئولي المؤسسات التمويلية على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

استهلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، خلال اليوم الأول من مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في بيرو، بمقابلة ديميتريس تسيتيراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أوروبا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إحدى أعضاء مجموعة البنك الدولي المعنية بالاستثمار في القطاع الخاص.
وعرضت الوزيرة خلال الاجتماع ملامح خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل مؤكدت على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لدور القطاع الخاص في دفع جهود التنمية وتطوير الاقتصاد للنهوض بالوضع الحالي .
وقام نائب رئيس المؤسسة الاجتماع بعرض أوجه التعاون القائمة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية والتي بلغ حجم استثماراتها في مصر خلال هذا العام ما يزيد عن مليار دولار موزعة على استثمارات في صورة أسهم واستثمارات أخرى في صورة قروض يستفيد منها قطاعات الطاقة، والبنية التحتية والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
وأكدت وزيرة التعاون الدولي خلال الاجتماع على أن الحكومة المصرية تولى أهمية خاصة للشراكة بين القطاعين العام والقطاع الخاص والتي تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، وفى ذات الشأن أكدت على أن الحكومة سوف تواصل سياساتها نحو المزيد من الإصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص بهدف توفير مزيد من فرص العمل ومواجهة تحديات الفقر والبطالة .
فى سياق آخر التقت سحر نصر سري مولياني، رئيس خبراء العمليات والمدير المنتدب بالبنك الدولي، وخلال اللقاء أكدت على أن النهوض بالاقتصاد الوطني هو المحرك الأساسي لسياسات الحكومة في الفترة الحالية.
وتابعت "في سبيل تحقيق ذلك الهدف تضع الحكومة على عاتقها توفير التمويل اللازم وبشكل فوري لانجاز المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية التي تم البدء في تنفيذها بالفعل مثل استصلاح الأراضي، ومشروعات الطاقة وغيرها، وكذلك اتخاذ كافة الإصلاحات اللازمة لخلق البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية" .
أوضحت سيادتها أن الحكومة تتبنى خطة شاملة للتنمية المستدامة تهدف إلى تحسين مستويات معيشة الأفراد وتقديم الخدمات الأساسية لهم وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية إضافة إلى خفض معدلات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما تعمل على تقوية المؤسسات المسئولة عن محاربة الفساد، وتحقيق استقلالية تلك المؤسسات، بالإضافة إلى تبنى مجموعة من المبادئ المهمة والفاعلة في هذا المجال مثل مبادئ (سيادة القانون، الحوكمة، الشفافية والنزاهة).
وأكدت على أن الحكومة تعمل جاهدة على خفض عجز الموازنة بشكل عاجل وسريع واستكمال ما تم اتخاذه من إجراءات تمثلت في تخفيض الدعم الموجه إلى قطاع الطاقة، وبعض الإجراءات الخاصة المتعلقة بتطوير منظومة الضرائب، والإصلاحات التشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار، وذلك بهدف زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، مما يتيح الفرص الواسعة لجذب الاستثمارات الأجنبية، من أجل تمويل المشروعات القومية، وخلق فرص عمل للشباب المصري لتقليل معدلات البطالة.