قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن عملية النهوض بالاقتصاد الوطني هو المحرك الأساسي لسياسات الحكومة في الفترة الحالية، من خلال توفير التمويل اللازم وبشكل فوري لانجاز المشروعات القومية الكبرى ومشروعات البنية التحتية التي تم البدء في تنفيذها بالفعل مثل استصلاح الأراضي، ومشروعات الطاقة وغيرها، واتخاذ كافة الإصلاحات اللازمة لتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية. جاء ذلك خلال لقاءها مع سري مولياني رئيس خبراء العمليات والمدير المنتدب بالبنك الدولي، اليوم خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماعات الدورية لصندوق النقد والبنك الدوليين، لعرض توجهات الحكومة خلال الفترة الراهنة لجذب الاستثمارات الاجنبية. واضافت نصر، أن الحكومة تتبنى خطة شاملة للتنمية المستدامة تهدف لتحسين مستويات معيشة الأفراد وتقديم الخدمات الأساسية لهم وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية إضافة إلى خفض معدلات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية، بجانب تقوية المؤسسات المسئولة عن محاربة الفساد، وتحقيق استقلالية تلك المؤسسات، بالإضافة إلى تبنى مجموعة من المبادئ المهمة والفاعلة في هذا المجال مثل مبادئ (سيادة القانون، الحوكمة، الشفافية والنزاهة). و أوضحت نصر، أن هناك مساع لخفض عجز الموازنة بشكل عاجل وسريع واستكمال ما تم اتخاذه من إجراءات تمثلت في تخفيض الدعم الموجه إلى قطاع الطاقة، وبعض الإجراءات الخاصة المتعلقة بتطوير منظومة الضرائب، والإصلاحات التشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار، وذلك بهدف زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، مما يتيح الفرص الواسعة لجذب الاستثمارات الأجنبية، من أجل تمويل المشروعات القومية، وخلق فرص عمل للشباب المصري لتقليل معدلات البطالة. من جانبها أكدت سري مولياني، رئيس خبراء العمليات والمدير المنتدب بالبنك الدولي، عن استعداد البنك لتقديم كافة الدعم اللازم من اجل مساندة الحكومة المصرية لتحقيق أهدافها، معربة عن ثقتها الكاملة في الإجراءات والخطوات التي تتخذها الحكومة الحالية من اجل تحقيق أولوياتها.