باي باي أمريكا وأهلا بسويسرا وجزر البهاما

يوما بعد يوم تتكشف حقيقة فشل الاستراتيجية التي يتبعها الرئيس الأمريكي باراك اوباما حيال الأزمات الداخلية التي تعانيها بلاده, وذلك بعد ان كان سببا وراء تراجع نفوذ بلاده خارجيا.
إلا أن كارثة تخلي الاف الأمريكيين عن جنسيتهم وتوديعهم أمريكا للارتماء في احضان بريطانيا وسويسرا وسنغافورة وجزر البهاما, اثارت صدمة كبيرة في بلاد العم سام التي تشعر بصدمة كبيرة بعد قيام1337 امريكيا بالتخلي عن جنسيتهم خلال ال90 يوم الاولي من هذا العام وهو ما يؤكد ان النسبة سترتفع بشكل مخيف في نهاية العام.
واكدت مجلة فوربس الامريكية ان تلك الكارثة تطارد الولايات المتحدة منذ ما يقرب من17 عاما اذ تخلي398 امريكيا عن جنسيتهم في عام1998 وهو رقم ليس بكبيرا مقارنة بعام2014 الذي يعد كبيسا علي الولايات المتحدة لانه سجل رقما قياسيا في معدلات التخلي عن الجنسية وصلت الي3415 امريكيا وهو الرقم الاكبر علي الاطلاق منذ بدء تلك الظاهرة وبزيادة تقدر ب221% عن عام2013 الذي تخلي فيه2999 امريكيا عن جنسياتهم.
واكدت المجلة ان السبب الذي دفع الامريكيون الي التخلي عن جنسية بلادهم هو الضرائب التي تفرضها الحكومة الامريكية التي تعد الاكثر تعقيدا في العالم, خاصة انها تتطلب من الامريكيين في الخارج تقديم تقارير مستمرة عن حساباتهم المصرفية في البنوك لتقييم قيمة الضرائب التي سيتم فرضها علي دخولهم رغم انهم يعملون خارج البلاد, غير انها تفرض عقوبات قاسية قد ترتقي الي مسئولية جنائية في حال التهرب الضريبي او عدم تطبيق تلك القوانين التي اعتبروها غير عادلة التي اجبرت بعض البنوك علي طرد بعض عملاءها من الامريكان, وبذلك فهم يدفعون الضرائب في بلادهم وبلد الاقامة.
واكد الكاتب روبرت وود ان الولايات المتحدة لم تكتف بذلك بل تطالب البنوك الاجنبية بالابلاغ عن اي مواطن امريكي يتعامل معها لملاحقته واجباره علي دفع الضرائب, مؤكدا ان نسبة الراغبين في التخلي عن جنسيتهم الامريكية مريبة وتتصاعد بسرعة كبيرة اذ وصل الي932 في عام2012 مقارنة ب231 في عام2008 العام الذي ظفر فيه اوباما بمنصب الرئيس, وهي زيادة مخيفة.
ونجح قانون الامتثال الضريبي فاتكا والذي يطبق علي اكثر من7 ملايين امريكي في الخارج في اجبار الالاف علي التخلي عن جواز السفر الازرق من بينهم مشاهير ونجوم عالميين ولاعبيين اختاروا الاغتراب وحمل جنسية بلد اخر افضل من القوانين الظالمة التي تفرضها بلادهم لذا اتخذوا من سويسرا وسنغافورة وكذلك بريطانيا ملاذا امنا لهم.
وتبرر واشنطن فرضها تلك القوانين الصارمة برغبتها في انهاء ما يسمي بالغش الضريبي الذي اعتاد عليه الاثرياء لذا فهي تلاحق مواطنيها في الداخل والخارج عن طريق حساباتهم المصرفية إلا انه في واقع الأمر فهناك كثير من الامريكيين أصبحوا تحت طائلة تلك القوانين رغم انهم ليسوا أثرياء.