أعلنت السويد عن منحة جديدة بنحو18 مليون جنيه مصري مقدمة لمشروع التمكين الإجتماعي والاقتصادي والقانوني للمرأة وهو برنامج مشترك لهيئات الأممالمتحدة لمواجهة التحديات التي تواجه المرأة ودعم تمكينها ومشاركتها في المجتمع, وذلك تعبيرا عن استمرار السويد في تعزيز دور المرأة وحقوقها. وذكرت السفارة السويدية بالقاهرة انالبرنامج يسعي الي تحسين العدالة والخدمات العامة والتمويل وفرص العمل للمرأة المصرية. ويقوم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وهيئة الأممالمتحدة للمرأة وصندوق الأممالمتحدة للسكان بتنفيذ البرنامج بالشراكة مع الحكومة المصرية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وبتمويل من السويد. وقالت أنيتا نيرودي, الممثل المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في مصر: نحن نفخر بالشراكة مع السويد والمنظمات الوطنية من أجل تحقيق آمال المرأة المصرية وحقها في حياة أفضل وحقوق متساوية, أن الملايين من النساء والفتيات يحرصن علي المشاركة الفعالة في المجتمع والمساهمة في تنمية مصر. وصرحت شارلوتا سبار سفيرة السويد بمصر, بأن توفير فرص العمل من أهم التحديات التي نواجهها, وهو أمر شديد الأهمية لتقدم الدولة ونتمني أن يتم التوسع في الإستفادة من الطرق والأفكار المستخدمة بالبرنامج للوصول الي أكبر عدد من النساء- والرجال. ووفقا لمؤشر الفجوة بين الجنسين, تقع مصر في المرتبة129 من بين142 دولة, حيث تقف نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة عند26% مقارنة ب79% للرجال, كما لاتزال هناك فجوة بين الجنسين فيما يخص صناعة القرار وفرص التعليم. وساعد البرنامج في مناهضة ختان الإناث وكل أشكال العنف ضد المرأة بما في ذلك التحرش الجنسي. ففي جامعتي أسيوط وعين شمس, تم البدء في تنفيذ نموذج ضد التحرش الجنسي كخطوة لتنظيم الجهود بطريقة مؤسسية من أجل القضاء علي هذه الظاهرة. وساعد البرنامج في توفير فرص عمل جديدة بالإضافة الي نحو099,660,1 يوم/عمل من خلال نموذج النقد مقابل العمل لتحسين دخل المرأة وظروفها المعيشية.
