تقرير حالة حقوق الإنسان أمام الرئيس

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية دور المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يكتسب أهمية مضاعفة في المرحلة الراهنة, حيث تسعي الحكومة المصرية جاهدة إلي تحقيق التوازن فيما بين الحقوق والحريات وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
جاء ذلك خلال تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق أمس نسخة من التقرير الذي أعده المجلس عن الفترة منذ الثلاثين من يونيو2013 وحتي ديسمبر2014.
وأعرب الرئيس عن حرصه للاستماع إلي رؤية المجلس لحالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر, ودراسة التوصيات الصادرة عن المجلس في هذا الشأن بغية السعي نحو تنفيذها.
وأوضح المتحدث الرئاسي أن رئيس المجلس استعرض خلال الاجتماع أهم ملامح التقرير, مشيدا بالدستور المصري وما تضمنه من نصوص لكفالة وضمان الحقوق والحريات بشكل غير مسبوق, ومنوها إلي الدور الذي سيضطلع به مجلس النواب المقبل لإحالة تلك النصوص إلي واقع ملموس.
كما أشار إلي أن الفترة التي يتناولها التقرير شهدت عددا من الإيجابيات التي تمثلت في إنهاء حالة الطوارئ وحظر التجوال, باستثناء بعض المناطق في شمال سيناء بالنظر لمقتضيات مكافحة الإرهاب ومراعاة للظروف الأمنية في تلك المناطق. فضلا عن التشريعات الخاصة بحماية المرأة وضمان حصولها علي حقوقها علي قدم المساواة, وما عكسته تلك التشريعات من حرص الدولة علي حماية المرأة من العنف بشكل عام, وجرائم التحرش بصورة خاصة, بالإضافة إلي أن الفترة المشار إليها تميزت بالحرص علي محاكمة المواطنين أمام القضاء المدني, دون وجود محاكمات ثورية بما يضمن حقوق المواطنين حتي المخالفين منهم, ويكفل معاقبتهم وفقا للقانون المدني, وذلك جنبا إلي جنب مع إجراء استفتاءات وانتخابات حرة ونزيهة عكست الإرادة الحرة للشعب المصري, علاوة علي جهود إرساء دعائم الأمن والاستقرار, إذ لا يمكن أن يتم توافر بيئة مواتية لتحسين حالة حقوق الإنسان دون مجتمع آمن ومستقر.