الشارع ينتظر في قلق أسعار كهرباء يوليو

يترقب الشارع المصري الزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء والمقرر بدء تنفيذها اعتبارا من استهلاك يوليو المقبل لدفعها مع فاتورة أغسطس المقبل.
وزارة الكهرباء من جانبها, وعلي لسان وزيرها الدكتور محمد شاكر, أكدت أنه لا تراجع عن استكمال ما أسمته تصويب دعم الكهرباء علي5 مراحل بدأت الأولي في يوليو الماضي فيما تستعد شركات توزيع الكهرباء لتطبيق المرحلة الثانية دون المساس بمحدودي الدخل. علي حد قول وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر.
وأكد الوزير أن برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء يطبق علي مديخمس سنوات ويراعي في جميع مراحلهالأبعاد الاجتماعية.
وقالشاكر إن البرنامج كان ضروريا, حيث ظلت أسعار الكهرباء في مصر ثابتة دون زيادة لمدة عشر سنوات خلال الفترة من1994 إلي عام2003 ثم حدثت زيادة طفيفة لبعض فئات المستهلكين خلال الفترة من2004 إلي2008 وقد نتج عن ثبات الأسعار لمدة طويلة وزيادة الفجوة بين تكلفة وحدة الطاقة المباعة من الكهرباء وسعر البيع عجز كبير في السيولة النقدية لشركات الكهرباء, وتراكم المديونية لمختلف القطاعات مثل( وزارة المالية, البترول, بنك الاستثمار القومي,...الخ), والاعتماد علي الاقتراض الخارجي في تنفيذ المشروعات خاصة محطات التوليد التي تتطلب استثمارات كبيرة.
وأوضح المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء أن متوسط تكلفة الإنتاج بلغ47.4 قرش/ ك.و.س بينما لا يتجاوز متوسط البيع22.6 قرش/ ك.و.س مما أدي لتراكم الالتزامات طويلة الأجل علي قطاع الكهرباء منها متأخرات مستحقة لوزارة المالية ووزارة البترول وبنك الاستثمار القومي.
ولفت المهندس جابر دسوقي, رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر,إلي توجيه ناتج رفع الدعم لتطوير الخدمات بشركات الكهرباء وتنفيذ خطط التوسعات والإحلال والتجديد, ونوهسيادته بأن الأسعار الجديدة روعي فيها مناسبة شرائح الاستخدام المنزلي لحدود الإنفاق الشهري للأسرة طبقا لتصنيف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحيث لن تتعدي قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء0.6% من الإنفاق الشهري للأسرة بالنسبة ل16% من المشتركين وال10% التالية لن تتعدي الفاتورة1% من الإنفاق الشهري للأسرة.. و31% لن تتعدي الفاتورة1.6% من الإنفاق الشهري للأسرة.. وفي النهاية فإن57% من إجمالي المشتركين في المنازل لن تتعدي فاتورة الكهرباء1.6% من متوسط الإنفاق الشهري للأسرة.
وأوضح أن دعم الكهرباء سيستمر بعد السنوات الخمس للاستهلاك المنزلي بحوالي9 مليارات جنيه إضافة إلي15 مليون جنيه لأغراض الري لن تتحملهما خزانة الدولة ولكن ستكون من خلال الدعم البيني لشرائح الاستهلاك المختلفة بمعني أن القادر سيدعم غير القادر, أو من خلال دعم الأغنياء للفقراء.