مباحثات مصرية ألمانية لتعزيز التعاون المشترك

بحث الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من مجالات التعاون المشترك مع ألمانيا الاتحادية, ولاسيما زيادة نشاط الشركات الألمانية في السوق المصرية, وتعزيز التعاون في المجال العسكري, ووضع المؤسسات غير الحكومية الألمانية في مصر, خلال استقبال الرئيس, أمس بمقر رئاسة الجمهورية, فرانك فالتر شتاينماير وزير خارجية ألمانيا الاتحادية, بحضورسامح شكري وزير الخارجية, وبعض مسئولي وزارة الخارجية الألمانية وكذلك سفير ألمانيا بالقاهرة.
وصرح السفير علاء يوسف, المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, بأن وزير الخارجية الألماني حرص في بداية اللقاء علي نقل تحيات وتقدير المستشارة الألمانية انجيلا ميركل للرئيس, وتطلع الجانب الألماني لزيارة الرئيسلبرلين في يونيو المقبل, مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات.
أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس نوه بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وألمانيا, مبرزا الاعجاب الذي تحظي به الشخصية الألمانية في نفوس المصريين, ارتباطا بقيم الانضباط والقدرة علي العمل والإنجاز التي تتميز بها التجربة الألمانية, معربا عن أمله في استفادة مصر ممن هذه التجربة المتميزة, ولاسيما في مجالات التعليم والتدريب الفني.
كما أشاد بالمشاركة الألمانية الفاعلة في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ, منوها بالاتفاق الذي تم مع شركة سيمنس في مجال الطاقة, والدعم الذي حصلت عليه الشركة من الحكومة الألمانية, الأمر الذي يعكس المساندة الألمانية المتواصلة للاقتصاد المصري, بما يعزز مسار العلاقات بين الدولتين ويعطيها قوة دفع إضافية.
وذكر السفير علاء يوسف أن الوزير شتاينماير أبدي اهتمامه بالتعرف علي حقيقة التطورات في مصر, مؤكدا أهميتها ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وقد استعرض الرئيس التطورات التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية, والتحديات الكبيرة التي تواجهها في المرحلة الراهنة ولاسيما علي صعيد مكافحة الإرهاب سواء في الداخل أو عبر الحدود.
كما أوضح أنه في ذات الوقت الذي تقوم فيه مصر بمحاربة التطرف والإرهاب, فإنها تسعي لإرساء دولة القانون واحترام الفصل بين السلطات وتصويب الخطاب الديني, فضلا عن استكمال خطوات خريطة الطريق بتنظيم الانتخابات البرلمانية خلال عام.2015
وأكد الرئيس حرص كل مؤسسات الدولة المصرية علي احترام حقوق الإنسان, مبرزا في الوقت ذاته أهمية عدم الاقتصار علي الحقوق السياسية فحسب, حيث ينبغي الاهتمام كذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين, وتوفير احتياجاتهم الأساسية فضلا عن فرص العمل لهم.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية مع ألمانيا في مختلف المجالات سواء علي الصعيد الثنائي أو في إطار علاقات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي, الذي تلعب فيه ألمانيا دورا رائدا.
كما شدد علي أهمية الاستفادة من القدرات الألمانية في دعم جهود الحكومة المصرية في مكافحة الفقر والأمية, وتنمية المجتمع المصري في إطار من الاحترام المتبادل والتفهم المشترك للاختلافات الثقافية والحضارية.
ومن جانبه, أكد وزير الخارجية الألماني وقوف بلاده إلي جانب مصر, ومساعدتها علي مواصلة عملية التنمية الشاملة والتحول الديمقراطي, مؤكدا أنها تمثل شريكا رئيسيا لألمانيا وللاتحاد الأوروبي, ومن الضروري العمل علي إزالة أية نقاط خلاف بين الجانبين والتقريب بينهما.
و شهد اللقاء بحث آخر التطورات علي صعيد منطقة الشرق الأوسط, حيث استعرض الرئيس التحديات المختلفة التي تواجه الدول العربية, ولاسيما علي صعيد انتشار التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وكذا حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في عدد من الدول العربية. كما اتفقت الرؤي بين الجانبين علي أهمية التوصل لحلول سياسية للأزمات بكل من سوريا وليبيا, بحيث تحافظ علي كيان الدولة وتحول دون تمدد وسيطرة التنظيمات الإرهابية علي أراضيهما.
واتفق الجانبان كذلك علي أهمية تضافر مختلف الجهود الدولية في مواجهة الجماعات الإرهابية وعلي رأسها تنظيم داعش, مع عدم الاقتصار في مكافحة ظاهرة الإرهاب علي استخدام القوة العسكرية فحسب, بل يجب أن يتم الأمر من منظور شامل يراعي التعامل مع الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لتلك الظاهرة.
شهد اللقاء كذلك مناقشة الجانبين للاتفاق النووي الإيراني وما قد ينتج عنه من أوضاع تؤثر علي أمن الخليج الذي توليه مصر أهمية كبري, حيث حرص الرئيس علي تأكيد مساندة مصر لأشقائها في دول الخليج العربي إزاء أي تهديد.