أكد اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر أنه لن يسمح بالتصريح للشركات للعمل في مجالات تداول الفحم و تشوينه الا بعد تطبيق الشروط الواجبة طبقا للائحة التي تصدرها رئاسة مجلس الوزراء وقال إنه سيتم إيقاف منح التصاريح المؤقتة وجلسات الاستماع والتشاورية لتداول الفحم و التزام هيئة المواني بها و دعوة الشركات لدراسة الاشتراطات وابلاغهم بضرورة توافق عملهم مع الاشتراطات الجديدة و وقف ما سبق من تعامل. جاء ذلك خلال الجلسة التشاورية التي عقدت بديوان الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لبحث الاثر البيئي لمشروع ساحة تداول الفحم بميناء الادبية وتطبيق المعايير العلمية للتداول بحضور العريي السروي محافظ السويس وذلك في اطار حفاظ الهيئة علي تطبيق قانون اخضاع المشروعات الجديدة لتقييم الأثر البيئي قبل إصدار تصريح لها. وأكد المحافظ علي اعضاء لجنة البيئة بالمحافظة ضرورة الحضور للتأكد من ان تكون الدراسة محققة للاشتراطات و مناقشة المجتمع المدني والإدلاء بآرائهم. فيما قامت الشركة المنظمة للجلسة بعرض ملخص تنفيذي لدراسة الاثر البيئي لمشروع ساحة تداول الفحم( للتفريغ و الشحن و التشوين المؤقت) تحت اعداد المركز الوطني للخدمات البيئية وصحة بيئة العمل بالإسكندرية. وتهدف الدراسة الي تقييم الاثر البيئي لاعمال التفريغ والشحن والتشوين المؤقت للفحم.