عقدت لجنة التجارة الداخلية بالمجلس المحلي لمحافظة الغربية اجتماعها برئاسة ابراهيم الفقي وبحضور جميع اعضاء اللجنة وعدد من القيادات التنفيذية حيث تم خلال الاجتماع مناقشات السؤال المحال للجنة بشأن ارتفاع اسعار فواتير الغاز خلال الفترة الأخيرة. وأكدت اللجنة ان هذه الزيادة داخل محافظة الغربية فقط وذلك بناء علي مذكرات بين افرع الشركة بالغربية والشركة الرئيسية بالقاهرة والتعليمات الخاصة بنظام توزيع اسطوانات الغاز الصغيرة خلال الفترة القادمة بالاضافة الي عدم عدالة التوزيع في حصة المستودعات ونقص كميات وموازين اسطوانة الغاز الصغيرة الواردة من المصانع من جانبه اكد مدير ادارة شركة الخدمات البترولية( بتروتريد) بالغربية ان الزيادة التي طرأت علي فواتير الغاز الطبيعي داخل محافظة الغربية دون غيرها من المحافظات اعتبارا من شهر اغسطس2010 ممثلة في أعباء تكاليف اصدار بزيادة25% فقط اما الزيادة الواقعة بنسبة100% تكون للأجهزة التي تقوم بالاشراف والمتابعة لشركة صيانكو. فيما اوضح علاء مرتضي وكيل وزارة التموين بالغربية بانه لا توجد نية لدي وزارة التموين بتوزيع اسطوانات الغاز بالبطاقات حاليا لحين الانتهاء من الدراسة التي يتم اعدادها رغبة في تخفيف الاعباء عن كاهل شعب الغربية في ظل الظروف التي يمر بها المواطن البسيط اما بخصوص عدم عدالة التوزيع في حصة المستودعات فاكد انه تم تعديل الكميات ابتداء من شهر ديسمبر الماضي وسيتم تعديل باقي المستودعات خلال يناير الجاري وتعهد بتغطية جميع المناطق التي يوجد بها اختناق في أزمة الاسطوانة الصغيرة سواء عن طريق المستودعات او شركة بوتجاسكو المتنقلة مع تشديد المتابعة اليومية من جانب الاجهزة الرقابية والتنفيذية والشعبية. وقال العميد احمد مبروك مدير مباحث تموين الغربية انه تم تكثيف الحملات الدورية علي تلك المصانع للتأكد من الوزن القانوني لها وفي ختام الجلسة اوصت اللجنة بالغاء جميع الزيادات التي طرأت علي فاتورة الغاز الطبيعي اعتبارا من شهر اغسطس2010 ورد جميع المبالغ التي تم تحصيلها من المشتركين دون وجه حق منذ ذلك لتاريخ وفي حالة رغبة الشركة تعديل بند من بنود العقد المبرم بين الشركة وبين المشتركين لابد من اللجوء للطريق القانوني والقنوات الشرعية عن طريق المجلس الشعبي المحلي للمحافظة لمناقشتها وإقرارها قبل العرض علي محافظ الغربية وعلي الشركة اخطار المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الغربية بخطتها السنوية بالاماكن التي ستقوم بتوصيل الغاز الطبيعي لها مع توضيح التكاليف اللازمة للتوصيل وأوصت اللجنة بضرورة تحديد سعر الاسطوانات الكبيرة التي لا نعلم اسعارها الجديدة حتي اليوم والعمل علي انشاء خط ساخن لمديرية تموين الغربية وكذلك مباحث التموين والإعلان عنه ضمن لوحة الاعلانات بالمخابز والمستودعات.