أسوان تتوعد منتفعي المحاجر

علي الرغم من الجدل الدائر حاليا بين منتفعي المحاجر بمحافظة أسوان حول تقدير الخامات المنتجة كل3 شهور لفرض رسوم مالية جديدة تقدر بنحو25% من قيمة المنتج,
خلال الفترة القادمة طبقا لقانون الثروة المعدنية الجديد المزمع إصدار لائحته التنفيذية, فإن المحافظ اللواء مصطفي يسري أكد أن أعمال الرفع المساحي لهذه لمحاجر متنوعة الخامات التي تتولاها حاليا هيئة المساحة العسكرية علي مستوي المحافظة مستمرة, مشيرا إلي أنها تستهدف التوظيف الأمثل لهذه الثراوت المحجرية وحمايتها من التجريف مما سيكون له مردود إيجابي علي التنمية ورفع جودة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.
وقال المحافظ إنه يتم حصر جميع المحاجر غير المرخصة بجميع مراكز المحافظة المختلفة للقضاء علي أي تلاعب أو إهدار لهذه الثروات غير المتجددة والتي تعد حقا أصيلا للدولة والأجيال القادمة.
وأوضح المحافظ أن المساحة العسكرية تقوم حاليا بإجراء الرفع المساحي لنحو439 محجرا زاخرا بالإحتياطيات الهائلة وذلك بمرافقة المرخصين من منتفعيها وفريق من الجيولوجيين العاملين بالمحافظة, مشددا علي أن الدولة لن تلتفت لمحاولات الضغط التي يقوم بها المنتفعون حيث سيتم إيقاف أي تراخيص للممتنعين عن التواجد أثناء أعمال الرفع المساحي.
وأكد أنه لا تهاون علي الإطلاق في الحفاظ علي الثروات الطبيعية التي تحتاج لتعاون وتكاتف الجميع لتسويقها بالشكل الأمثل من خلال إقامة مشروعات عملاقة تعود بالنفع علي الشباب والاقتصاد القومي.
وأشار يسري إلي أنه ولأول مرة يتم الرفع المساحي لهذه المحاجر دون مقابل و دون تحميل أي أعباء مالية علي منتفعيها وذلك من خلال القوات المسلحة التي تقوم بتنفيذ أعمال الرفع بأسلوب علمي دقيق وبإستخدام أحدث الأجهزة.
ومن جانبه أوضح المهندس محمد مصطفي السكرتير العام للمحافظة بأنه سيتم تحديد الكميات المستخرجة فعليا من المحاجر بعد3 شهور وطبقا لأعمال الرفع المساحي لكل محجر, حيث سيكون ذلك القاعدة الأساسية التي سيتم محاسبة المنتفعين من خلالها, مع توجيه الإيرادات المحصلة لصالح موازنة الدولة من أجل مواجهة المطالب والاحتياجات الجماهيرية في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح السكرتير العام بأنه سيتم استبعاد نسبة الهالك من المنتج واقعيا عقب الإنتهاء من عملية الرفع المساحي وتحديد الكميات المستخرجة, وبناء علي ذلك سيتم مراجعة هذه الكميات من خلال لجنة فنية جيولوجية من إدارة ومشروع المحاجر بالمحافظة.