مستثمرو المحاجر يلاعبون الدولة بورقة العمال

فجر قانون الثروة المعدنية الجديد أزمة لعمالة محاجر الجرانيت والرخام التي تنتمي إلي محافظة الأقصر وتعمل في محاجر محافظة أسوان بأعداد كبيرة تصل نسبتها إلي نحو95% من العمالة بشكل عام
وبات العمال مهددين بالتشرد بعد أن ألمح لهم منتفعو المحاجر وأصحاب رءوس الأموال بإغلاقها بسبب توارد الأنباءعن أن التعديلات الجديدة للقانون سوف تتضمن رسوما إضافية إيجارية أخري تضاف إلي نظام الإتاوة التي كانت مقررة فقط علي جميع المحاجر والمناجم منذ عام1956.
وفي الوقت الذي عاد فيه المئات من العاملين المتخصصين في قطاع العمل بقطاع المحاجر في محافظة أسوان إلي منازلهم بقري محافظة الأقصر, ناشد العمال المهندس إبراهيم محلب حمايتهم وتأمين مستقبلهم, خاصة أنه وعلي حد قولهم هناك بعض المنتفعين قد أجبروهم علي الحصول عليإجازة مفتوحة ليصبحوا بلا عمل يرتزقون منه.
الغريب في الأمر أن اللواء أحمد الكاشف وهو المشرف علي محاجر أسوان قد نفي ل الأهرام المسائيادعاءات العمال.
وأكد ان محاجر أسوان تعمل بكامل طاقاتها, كما نفي أيضا علمه بأن هناك أي زيادات مطروحة علي الرسوم المفروضة علي المحاجر, فيما جاءت تصريحات المستشار المالي والاقتصادي لمحافظة أسوان مصطفي أبو الحسن علي العكس من ذلك تماما, حيث أكد أن القانون الجديد قد عدل فعلا من رسوم الإتاوة المفروضة علي أي محجر و أضاف لها أيضا رسوما أخري تتعلق بالقيمة الإيجارية عن كل مساحة محددة, وذلك بغرض تعظيم موارد الدولة.
يقول مصطفي أحمد حامد من قرية البغدادي بالأقصر: أعمل بأحد محاجر محافظة أسوان منذ20 عاما ضمن مجموعة كبيرة من الشباب الباحثين عن العمل ولقمة العيش الشريفة, ورغم الظروف الصعبة التي نعاني منها صيفا وشتاء وفي ظل عمل شاق نتعرض خلاله لمخاطر عديدة فوجئنا بالطرد, بعد أن أوقف المنتفع بالمحجر العمل فيه مؤقتا بسبب ماقاله بأن هناك ارتفاعا في الرسوم المفروضة عليه, بالإضافة إلي إلزامه بتوريد مايقابل نسبة25% من الإنتاج كل ثلاثة شهور للدول.
ويضيف محمد زكي أحد عمال المحاجر من الذين ينتمون لقرية الحبيل بالأقصر أن عدد العمالة التي تم تسريحها من العمل في المحاجر المختلفة بمحافظتيأسوان والأقصريصل لنحو20 ألف عامل أصبحوا الآن في الشارع بلا مورد رزق, ونحن لا ندري ماذا سيخبيء لنا القدر في المستقبل الغامض, خاصة وأن لدينا أسرا وعلينا مسئوليات كبيرة.
وطالب زكي بالنظر في أمر هذه العمالة وتشجيع هذه الصناعة التي تعتمد علي العامل الحرفي البسيط الذي يعيش علي أجره اليومي وذلك من خلال عدم فرض أي زيادات جديدة.
يوضح محمد عبد النبي حسين أحد المنتفعين بواحد من المحاجر هذه المهنة قد توارثناها عن أجدادنا منذ مشاركتهم في بناء السد العالي, فنحن لانعرف مهنة غيرها, ويقول إن المحاجر قد أصبحت محملة بالأعباء المالية والأجور وتكاليف المعدات, وبسبب تعديلات القانون الجديد للثروة المعدنية سنصح غير قادرين علي أن نتحمل هذه التكاليف, وهوما أضطرنا الي وقف العمل وتسريح العمالةتجنبا للخسارة.
أما غريب سيد أحمد منتفع آخر فقد طالب بتدخل رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية من أجل تخفيف هذه الأعباء حتي يعود المنتفعون والمستثمرون إلي المحاجر ويعود معهم العمال المهرة الذين لايعرفون مهنا أخري.
علي جانب آخر وباعتبار أن أسوان تضم معظم محاجر الجرانيت والرخام في الجنوب, قال اللواء أحمد الكاشف المشرف علي إدارة المحاجر بأسوان إن جميع محاجر المحافظة تعمل ولم تتوقف, ونفي علمه بهذه الرسوم المعدلة قائلا ليست لدي معلومة بشأنها أما المحاسب مصطفي أبو الحسن المستشار المالي والإقتصادي لمحافظة أسوان وفي تصريحات مغايرة تماما أكد أن التعديلات الجديدة علي رسوم الإتاوة تم إقرارها من قبل وأضيفت لهارسوم إيجارية علي كل محجر سوف تقدرها لجنة المحاجر بالمحافظة سنويا, وأوضح أبو الحسن أنه من ضمن التعديلات الجديدة في القانون إسناد تقدير قيمة وكمية المنتج في كل محجر لهيئة المساحة العسكرية وذلك كل ثلاثة شهور, حيث سيتم تخصيص نسبة1% فقط من قيمة المنتج لمصلحة المحافظة و24% لخزانة الدولة
وكشف ابوالحسن عن أنه في حالة رغبة أي محجر في استغلال مساحة جديدة لتشوين المنتج والمعدات سيتم تقدير المساحة الجديدة بقيمة إيجارية تخصص منها نسبة75% للخزانة العامة و25% للمحافظات وذلك بخلاف ماتم فرضه سابقا