33% عجر الميزان التجاري خارج السيطرة

مازالت قضية التصدير تمثل مسألة حياة أو موت, إذ إن استمرار جهود التنمية مرهون بزيادة القدرة علي التصدير لأسواق العالم الخارجي, ورغم إجراءات المساندة التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة قبل وبعد يناير ويونيو لزيادة الصادرات إلا أنها فشلت في السيطرة علي عجز الميزان التجاري.
وحسب أرقام البنك المركزي فقد قفز عجز الميزان التجاري بنسبة33.6%, ليبلغ20.2 مليار دولار, مقابل15.1 مليار دولار, كنتيجة أساسية لارتفاع المدفوعات علي الواردات السلعية بمعدل14.7%, لتبلغ32.4 مليار دولار, مقابل28.3 مليار دولار, وسجلت حصيلة الصادرات السلعية تراجعا بلغ7%, لتسجل12.2 مليار دولار, مقابل13.2 مليار دولار, مما أثر علي أداء ميزان المدفوعات,حيث ارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية إلي4.3 مليار دولار, مقابل866 مليون دولار. كشف تقرير البنك المركزي عن تسجيل معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الستة أشهر الأولي من العام المالي الجاري عجزا كليا بميزان المدفوعات بلغ مليار دولار مقابل2 مليار دولار فائضا كليا خلال الفترة نفسها من العام السابق, ورغم ذلك تمكنت الحكومة من سداد3 مليارات دولار من التزاماتها الخارجية سندات وودائع. وأوضح المركزي أن الميزان الخدمي حقق فائضا بلغ3.9 مليار دولار, مقابل عجز463.9 مليون دولار, نتيجة صعود الإيرادات السياحية لتسجل4 مليارات دولار, مقابل1.9 مليار دولار. وتراجع صافي التحويلات دون مقابل بمعدل18.4%, ليصل إلي نحو12 مليار دولار, مقابل14.7 مليار دولار, نتيجة تراجع صافي التحويلات الرسمية( النقدية والسلعية) لتقتصر علي نحو2.6 مليار دولار, مقابل6.2 مليار دولار. كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية صافي تدفق للداخل اقتصر علي883.8 مليون دولار, مقابل3.2 مليار دولار, نتيجة لتحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر صافي تدفق للداخل بلغ2.7 مليار دولار, مقابل2.1 مليار دولار, بسبب ارتفاع صافي التدفق لاستثمارات الواردات لتأسيس شركات, أو زيادة رءوس أموال, ليصل1.4 مليار دولار, مقابل1.1 مليار دولار, خلال فترة المقارنة, وكذلك ارتفاع صافي التدفق للداخل للاستثمارات في قطاع البترول, ليحقق1.2 مليار دولار, مقابل957.8 مليون دولار, تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية لمصر لتحقق صافي تدفق للخارج نحو2.1 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ1.2 مليار دولار, وذلك كنتيجة أساسية لسداد سندات استحقت خلال الفترة بقيمة2.5 مليار دولار, مقابل صافي تدفق للداخل بلغ957 مليون دولار, وارتفاع صافي تدفقات استثمارات الأجانب في البورصة المصرية لتستقر عند صافي مشتريات بلغ347 مليون دولار, مقابل306.6 مليون دولار, وتراجع صافي التغير علي التزامات البنك المركزي تجاه العالم الخارجي ليحقق صافي تدفق للخارج بلغ525.5 مليون دولار, مقابل صافي تدفق للداخل بلغ1.9 مليار دولار, نتيجة قيام البنك المركزي برد ودائع لبعض الدول العربية لديه.