لاشك أن المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ والذي تنطلق أعماله غدا يمثل علامة فارقة بالنسبة للاقتصاد المصري حيث تعول كثيرا علي حجم المشاركة الدولية وأيضا حجم الاستثمارات الكبيرة المتوقعة خلال المؤتمر خاصة أن هناك إعدادا متميزا وجهدا كبيرا تم خلال الشهور الماضية لانجاح المؤتمر سواء من قبل وزارة الخارجية أو الاستثمار أو غيرهما من الوزارات المعنية بالتنسيق مع الدول والشركات التي ستشارك في اجتماعات المؤتمر. والمؤكد أن نجاح المؤتمر الاقتصادي بإذن الله سيكون شهادة من المجتمع الدولي بنجاح مصر في عبور عنق الزجاجة الاقتصادية والبدء في صياغة مرحلة جديدة ومهمة من عمر الاقتصاد والدولة المصرية معا تشهد انفتاحا علي العالم في كافة المجالات خاصة وأن الدول المشاركة في المؤتمر تجاوزت80 دولة أوروبية وعربية وإفريقية وآسيوية ومن الأمريكتين, بالإضافة إلي23 منظمة إقليمية ودولية, فضلا عن المشاركة الكثيفة المتوقعة من جانب الشركات العالمية الكبري, بالإضافة إلي مشاركة المنتدي الاقتصادي العالمي( منتدي دافوس). وأعتقد أن تنوع مستويات المشاركة الرسمية من الدول بين مستوي رؤساء الدول والملوك ورؤساء الحكومات وبين المستوي الوزاري, والبعض الآخر علي مستوي نواب الوزراء وكبار المسئولين والسفراء المعتمدين بالقاهرة و الاتحاد الأوروبي والصندوق العالمي للتنمية والكوميسا انما يعكس بشكل كبير التقدير الدولي الكبير لمصر ورئيسها عبدالفتاح السيسي ويؤكد ان العالم يسعي الي دعم استقرار مصر وتعزيز قدراتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة حتي تستعيد دورها الاقليمي والدولي بشكل كامل في المنطقة خاصة وان هناك العديد من المنظمات الدولية المهمة سوف تشارك في المؤتمر في مقدمتها الاتحاد الأوروبي, حيث تشارك المفوضية العليا للسياسة الخارجية والأمنية موجريني والاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأغذية والزراعة والصندوق العالمي للتنمية الزراعية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية وجامعة الدول العربية وبنك التنمية الإفريقي والاتحاد من أجل المتوسط, وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومنظمة اليونيدو والصندوق الكويتي للتنمية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء. كما تأتي مشاركة القطاع الخاص والشركات العالمية, بكثافة واضحة في المؤتمر لتعكس المكانة التي تحظي بها مصر علي الساحة الدولية والتوقعات الايجابية لمستقبل الاقتصاد المصري, والرغبة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وأهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية لحل مشكلات المستثمرين واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري بما في ذلك موافقة الحكومة علي مشروع قانون الاستثمار الموحد والذي يتيح مزايا كبيرة للمستثمرين الاجانب في مصر. و لذا فإن نجاح مؤتمر شرم الشيخ سوف تكون له انعكاسات ايجابية علي الاقتصاد المصري في كافة المجالات حيث ستكون هناك ملايين من فرص العمل المتاحة للمصريين في مجالات متعددة خلال السنوات القليلة المقبلة سواء في المشاريع الضخمة بمنطقة خليج السويس أو مشاريع الطاقة والتي تم الاتفاق علي قيام كل من الصين وروسيا بتنفيذ الجانب الاكبر منها بالاضافة إلي المشاريع الكبري التي ستقوم الدول العربية وفي مقدمتها السعودية والكويت والامارات بتنفيذها وزيادة حجم الاستثمارات العربية في مصر بالتنسيق مع اتحادات الغرف التجارية ورجال الأعمال بما يسهم بصورة حقيقية في مواجهة تحديات الاقتصاد المصري. ولذا فإن مؤتمر الأمل أو شرم الشيخ سيشكل مرحلة مفصلية مهمة ليس بالنسبة لمصر واقتصادها فقط بل بالنسبة لدول المنطقة حيث إن استقرار مصر يعني استقرار المنطقة ودعم الاقتصاد المصري يعني دعم القاهرة في حربها الشرسة ضد الارهاب والتطرف والتصدي للتنظيمات الارهابية التي باتت تهدد استقرار وأمن المنطقة والعالم في ظل عدم وضوح الرؤية لدي بعض الدول والقوي الكبري في كيفية مواجهة قوي الظلام في المنطقة. [email protected]