تسببت شائعات رفع أسعار الوقود في إشعال أزمة نقص السولار والبوتاجاز في القاهرةوالمحافظات, مما دفع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري إلي تأكيد عدم وجود نية لدي الحكومة حاليا لرفع أسعار المواد البترولية. وقال- في تصريحات الليلة الماضية علي هامش مؤتمر المناخ الإداري الداعم للاستثمار: إن الحكومة لن تحرك الأسعار حاليا, وإن العمل حاليا ينصب علي إنهاء منظومة الكارت الذكي الذي سيتم بموجبه توزيع الوقود ويتم الإعلان عن موعد تطبيقه في أبريل المقبل. وفي السياق نفسه, نفت وزارة البترول والثروة المعدنية وجود أي توجه لدي الحكومة حاليا لزيادة أسعار المنتجات البترولية, وأكد حمدي عبد العزيز المتحدث الرسمي للوزارة أن ما يتم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي حول نية الحكومة لرفع أسعار المنتجات البترولية مجرد شائعات لا صحة لها, مؤكدا انتظام الإمدادات من الإنتاج المحلي وبرامج الاستيراد وأن هناك كميات كافية لتغطية الاستهلاك المحلي. يأتي ذلك فيما طالب سعيد مصطفي محافظ الغربية وكيل وزارة التموين بالمحافظة بمخاطبة شركات توزيع المنتجات البترولية بضخ كميات إضافية إلي محطات تموين السيارات وكذلك مخاطبة شركة بتروجاس لزيادة كميات البوتاجاز المخصصة للمحافظة. وكشف مصدر مسئول بهيئة البترول عن أن الازدحام الذي تشهده محطات السولار في بعض المحافظات يعود إلي اقتراب موسم الحصاد وقيام بعض تجار السوق السوداء بشراء كميات كبيرة من السولار وتخزينه لبيعه بعد ذلك بأسعار أعلي من سعره الرسمي بعد أن أطلقوا شائعات حول نية الدولة رفع أسعار الوقود قبل المؤتمر الاقتصادي, مشيرا إلي أن الكميات التي يتم طرحها بالأسواق بلغت37 ألف طن يوميا بزيادة تقدر بنحو10% عن المعدلات المعتادة للاستهلاك في الفترات المماثلة من العام الماضي. كما تمت زيادة كميات البوتاجاز إلي13 مليون أسطوانة يوميا. وقال المصدر- في تصريحات لالأهرام المسائي: إنه لا توجد أزمة في عملية توفير السولار وإن عمليات توريد الكميات المتعاقد علي استيرادها من الخارج تجري وفقا للجداول المحددة دون مشكلات. وقال المحاسب محمد شعبان رئيس مجلس إدارة مصر للبترول إن الشركة تقوم بضخ14 ألف طن سولار يوميا مقابل12 ألف طن في الأيام السابقة وإن الازدحام الذي تشهده بعض المحافظات لا يرتبط في حقيقته بزيادة الاستهلاك أو انخفاض المعروض ولكنه يعود إلي قيام بعض تجار السوق السوداء الذين اعتادوا في الأعوام السابقة استغلال موسم الحصاد في تحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق تخزين كميات كبيرة من السولار وبيعه بعد ذلك بأسعار تزيد علي الأسعار الرسمية.