أكدالدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة صدور قرار من الحاكم العسكري بتجريم وتغليظ العقوبة علي من يقوم بالإخلال والتلاعب في منظومة توزيع وتداول المواد البترولية ومراقبة الأسواق، للحد من تفاقم الأزمة الحالية. وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفى مشترك، إلى أن إنتاج وتوزيع المواد البترولية أكثر بكثير من الاستهلاك المحلى المطلوب، وأن المواد البترولية بكل أنواعها تخرج من المستودعات بكمية كبيرة ومضاعفة عن الاحتياجات والاستهلاك الفعلي، مؤكداً أنه سيتم ضبط عملية توفير وتوزيع وتداول البنزين والسولار خلال يومين على الأكثر. وأوضح أن الأزمة الحالية تقتصر على سوء تداول المواد البترولية وتهريبها من الداخل والخارج بهدف إحداث زعزعة وعدم استقرار الشارع المصري وحتى لا تكتمل تحقيق أهداف الثورة، مشيراً إلى أن فلول وأعضاء الحزب الوطني السابق المنحل وأعضاء بمجلس الشعب السابق لهم دور كبير فى تلك الأزمة لمصالح شخصية، بالإضافة إلى أن مصر تتعرض لضغط متعمد من الأصدقاء والأشقاء قبل الأعداء. وأشار إلى أنه تتم حاليًاً مراقبة شاحنات البنزين والسولار لحظة خروجها من المستودعات وحتى تفريغها فى المحطات لضبط تلك الأزمة والقضاء عليها فى أسرع وقت ممكن. فيما كشف الدكتور عبد الله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، عن ضح 47 مليون لتر سولار يوميًا بزيادة مقدارها 17%، فضلاً عن ضخ 21 مليون لتر بنزين يوميًا بمعدل زيادة 20% عن الكميات المستهدفة، مضيفاً أن الكميات التى تم ضخها من السولار والبنزين فى محطات البنزين تفوق نسبة الاستهلاك اليومي للمواطنين. ولفت إلى ضخ أكثر من 38 ألف طن سولار للأسواق، كما يتم ضح كميات إضافية بمحافظات القاهرة الكبرى، حيث تم ضخ أكثر من 4 آلاف طن من البنزين رغم أن متوسط الاستهلاك فيها يترواح بين 2600 و3000 طن من البنزين، كما يتم استيراد كميات إضافية من سولار من الخارج تصل إلى 70 ألف طن سولار. وأضاف: من المنتظر أن يصل ما يتم استيراده من الخارج ما يقرب 190 ألف طن سولار حتي نهاية مارس الحالي، مؤكدا أن المنتجات البترولية متوافرة بصورة كافية في كل المحافظات، لكن الأزمة تتلخص في عملية التداول وتوزيع المنتجات البترولية التي تتعرض للتهريب والسوق السوداء. وأوضح أنه يجرى حاليًا اتخاذ كل الإجراءات لمواجهة تلك الأزمة والقضاء عليها حيث تقوم الهيئة العامة للبترول حاليًا بإعداد أجهزة من شأنها مراقبة شاحنات البنزين والسولار من مستودعات البترول حتى وصولها إلى محطات البنزين لضمان وصول المنتجات البترولية إلي مستحقيها. وشدد على أن حل الأزمة تحتاج تعاونا من كل المواطنين الذين يجب أن تكون لديهم ثقة فى الحكومة وقدرتها علي توفير المنتجات البترولية، مطالبًا بعدم الاستماع إلى الشائعات التى تهدف فى النهاية إلى حدوث تكدسات وازدحام أمام محطات البنزين لتخزين المواد البترولية وإحداث أزمة بنزين مفتعلة. وتابع: علي مدار أمس واليوم لم تتوقف شاحنات البنزين والسولار عن ضخ كميات إضافية من البنزين والسولار بكل المحطات، وأن المستودعات تعمل بكامل طاقتها في جميع المناطق، مؤكداً أن حصة مخابز الخبز من السولار مقدسة ومؤمنة بالكامل ولا يمكن المساس بها فى أى حال من الأحوال. وأوضح أن الحكومة تعمل علي توضيح كل عناصر الأزمة بكل شفافية وتعكف علي حلها على مدار الساعة وتتخذ كل الإجراءات التى من شأنها تحقيق مصلحة المواطن البسيط فى الحصول على المواد البترولية، مبينًا أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء سيعقد غداً اجتماعاً لبحث تلك الأزمة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحلها فى أسرع وقت ممكن، وذلك بحضور السادة الوزراء المعنيين، موضحاً أن الأزمة سبق أن افتعلت فى يناير الماضى أثناء زيارة بعثة صندوق النقد الدولى، وأن أزمة السولار حالياً مرتبطة بموسم حصاد القمح. وأكد اللواء أحمد موافي، مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث التموين، أن الوزارة تعمل بكل قطاعاتها على عودة الانضباط بالشارع المصري وتتابع باستمرار سيارات شحن المواد البترولية لحظة بلحظة للتأكد من وصولها إلى محطات البترول والتأكد من حصول كل مواطن على احتياجاته بالفعل وبالسعر المحدد. وأضاف أن الداخلية بأكملها في حالة استنفار للسيطرة على عمليات تهريب المواد البترولية، حيث تم ضبط أمس فقط 37157 لترًا مجمعة للبيع في السوق السوداء وضبط 21096 ألف لتر في قضية امتناع عن البيع وضبط 156160 لترًا في قضية تصريف بالحصة المقررة، فضلا عن ضبط 104400 لتر بقضايا بيع بأسعار عالية، بخلاف قضايا تهريب أسطونات البوتاجاز. ولفت إلى أن جرائم التهريب تتم عبر المعابر ومن خلال مراكب الصيد وعبر الشاحنات العملاقة، حيث ضبط خلال الأيام الماضية أكثر من 5 ملايين لتر سولار معدة للتهريب، بالإضافة إلى بعض المصانع غير المرخصة التي تضيف مواد كيماوية للبنزين ثم يعاد تهريبها مرة أخرى للخارج.
