أكملت مدينة جوبا عاصمة إقليمجنوب السودان كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الرئيس السوداني عمر البشير الذي يزورها اليوم, ووصفت الحركة الشعبية الزيارة بالمهمة في هذا التوقيت الذي يستعد فيه مواطنو الجنوب للتصويت في الاستفتاء علي حق تقرير المصير الذي نصت عليه اتفاقية السلام الشامل الأحد المقبل. وأشارت الحركة إلي أن زيارة البشير تكتسب أهمية خاصة حيث يقف علي مجمل الأوضاع علي الأرض فيما يتصل بالترتيبات الموضوعة لتمكين المواطنين المسجلين من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. ودعت الحركة جماهير مدينة جوبا إلي الخروج اليوم لاستقبال الرئيس البشير والوفد المرافق له, حيث سيكون علي رأس مستقبليه نائبه الأول رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت والقيادات التنفيذية والتشريعية ومنظمات المجتمع المدني والقيادات الدينية والبعثات الدبلوماسية وحشد من المواطنين. وأكد عضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني, وزير العلوم والتكنولوجيا السوداني, عيسي بشري أن كل الوثائق تثبت تبعية منطقة ابيي لقبيلة المسيرية. وأضاف في تصريحات صحفية بأن المشكلة المثارة حول تبعية منطقة أبيي للجنوب والتي تكذبها الوثائق وحقائق التاريخ, ما هي الا مؤامرة تستهدف كل أهل السودان وتوجههم, مشيرا الي أن المنطقة شهدت تعايشا نموذجيا آوي فيه المسيرية اخوتهم القادمين من بحر الغزال دينكا نقوك. وقال إن السودان يمر بظروف صعبة, لجهة اجراء الاستفتاء, واتهم جهات- لم يسمها- بالعمل لصالح جهات خارجية, واعتبر أن انفصال الجنوب لن يمثل نهاية او انهيار الاوضاع في البلاد كما يروج بعض المرجفين من القوي المعارضة والاعداء بالداخل والخارج. من جانب آخر, قال قائد الفرقة الثانية مشاة, اللواء السر حسين, ان قضية ابيي ليست قضية المسيرية وانما هي قضية استراتيجية ولن نتهاون فيها قائلا إنه لا وحدة دون ابيي. وكررت قبيلة المسيرية تهديدها بإعلان منطقة ابيي تابعة للشمال في التاسع من يناير المقبل من داخل ابيي, حال أقدم الدينكا علي تنفيذ مخططهم الرامي إلي تبعية المنطقة إلي الجنوب في اليوم نفسه واعلان ذلك من جنوب بحر العرب. وقال مختار بابو نمر ناظر عموم المسيرية في تصريح صحفي إن المسيرية في إمكانهم إعلان أبيي شمالية من داخل أبيي إذا أعلن الدينكا أنها جنوبية من جنوب بحرالعرب. من ناحية أخري, بحث وزير الخارجية السوداني علي كرتي ووزير التعاون الدولي والشئون الأوروبية الهولندي بن كينابن في الخرطوم أمس, الأوضاع في السودان وسير تنفيذ اتفاق السلام الشامل والبنود المتبقية وفي مقدمتها عملية الاستفتاء, إضافة إلي استراتيجية الحكومة لحل قضية دارفور. وقال علي كرتي- في تصريحات صحفية- إن هولندا لديها اهتمام كبير بالسودان وهي تدعم اتفاق السلام الشامل كما تعمل في مجال الدعم الإنساني. وأضاف أنه قدم شرحا للوزير الهولندي حول جهود الحكومة السودانية ومساعيها الجادة لإكمال تنفيذ البنود المتبقية من اتفاقية السلام الشامل, وكذلك سعي الحكومة لأن يتم الاستفتاء بطريقة سلسة وسليمة وطلب من هولندا المشاركة في عملية المراقبة للاستفتاء. ومن جانبه, أكد وزير التعاون الهولندي أنه لمس التزاما قاطعا من الحكومة السودانية علي اجراء الاستفتاء في موعده وأنه سيكون آمنا بعيدا عن الصراعات. كما استقبل وزير التعاون الدولي السوداني د. جلال يوسف الدقير نظيره الهولندي, مؤكدا حرص الحكومة السودانية علي اجراء الاستفتاء علي مصير جنوب السودان الأحد القادم في أجواء حرة ونزيهة وبنفس السلاسة التي تمت بها عملية التسجيل للاستفتاء. وقال الدقير إن الحكومة ستحترم ما تترتب عليه نتائج الاستفتاء سواء بالوحدة أو الانفصال ما دام الاستفتاء حرا ونزيها. ونوه الدقير بمواقف هولندا الداعمة لمسيرة السلام بالسودان, مشيرا إلي مساهمتها في دعم اتفاق السلام عبر صندوق المانحين وعبر منظمات الأممالمتحدة في كافة مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة(2005-2009) والتي بلغت أكثر من364 مليون دولار. ودعا إلي إقامة مشروعات استثمارية مشتركة مع هولندا في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعية. كما يبدأ كارتي اليوم زيارة لفرنسا تستغرق يومين, يجري خلالها مباحثات مع نظيرته الفرنسية ميشيل أليو-ماري, تتناول مجمل العلاقات الفرنسية السودانية. وأوضحت مساعدة المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستين فاج في تصريح أمس, أن هذه المباحثات التي تأتي قبل أيام من إجراء الاستفتاء حول مصير جنوب السودان, ستكون فرصة لأليو-ماري للتأكيد علي تمسك فرنسا بإجراء الاستفتاء في موعده وفي ظل أفضل ظروف ممكنة من الشفافية. و وصف قيادي بحزب المؤتمر الوطني السوداني حديث القوي المعارضة عن عدم شرعية الحكومة بانتهاء اتفاقية نيفاشا بأنه تأكيد جديد علي أنهم لم يقرأوا الدستور واتفاقية السلام, ويتحدثون خارج هذين الاطارين. وأوضح ابراهيم أحمد عمر مستشار الرئيس السوداني رئيس قطاع الفكر والثقافة بالمؤتمر الوطني, في تصريح صحفي أمس, أن الاتفاقية تنص علي أنه اذا كان التصويت للوحدة, يستمر النظام, واذا كان للانفصال يستمر الرئيس إن كان من أبناء الشمال حتي انتهاء فترة رئاسته, وإن كان من الجنوب يأتي نائب الرئيس ليكمل الفترة التي أتاحتها الانتخابات التي أجرت في ابريل الماضي. وحول محاولات القوي الشمالية الانتقاص من تطبيق الحكومة لاحكام الشريعة الاسلامية, وصف ما يثار في هذا الشأن بأنه محاولة للتخلي عن الشريعة والوقوع في براثن الغرب العلماني الذي لا يريد تطبيقها. وأعرب عن ترحيب الحكومة بأي توجه أو عرض ايجابي يجود تطبيق الشريعة بالصورة العلمية الدينية وليس للتشهير أو المعاكسة السياسية وليس بمحاولة اسقاط ما تم من تطبيقات بسبب سياسي- كما قال.