تجدد الجدل داخل وزارة التعليم العالي حول مصير الطلاب الحاصلين علي الثانوية الليبية والسودانية في الجامعات والمعاهد بعد قبول الطعن القضائي علي الحكم الصادر بحرمانهم من القبول بها لعدم استيفاء شرط التحاقهم بتنسيق الشهادات المعادلة.وقال سيد عطا رئيس قطاع التعليم إن الوزارة لم تتلق إخطارا رسميا حتي الآن بمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا يوم الأربعاء الماضي, مشيرا إلي أنه سيتم مراجعة المستشار القانوني للوزارة للاطلاع علي حيثيات الحكم وآليات تنفيذه فور ورود صورة الحكم إلي ديوان الوزارة. وأوضح أن المبدأ الرئيسي للوزارة هو تنفيذ جميع الأحكام القضائية بشكل فوري لافتا إلي أن عدد الطلاب الذين لم يتم قبولهم من الحاصلين علي تلك الشهادة نحو260 طالبا وطالبة هذا العام, لكن الوزارة ليس لديها حصر بالطلاب الصادر لهم أحكام حتي الآن. كان المجلس الأعلي للجامعات اشترط تقديم الحاصلين علي الثانوية الليبية والسودانية في السودان أو النيجر ما يثبت إقامتهم خلال فترة الدراسة أو لمدة6 أشهر هناك وذلك لمواجهة الحيلة التي يلجأ إليها عدد من مكاتب التسفير والهجرة لتنظيم رحلات جماعية لطلاب الصف الثالث الثانوي للسفر إلي السودان والنيجر قبل الامتحانات بفترة بسيطة لأداء امتحانات الثانوية الليبية والسودانية لتسهيل قبولهم في كليات القمة ضمن مرحلة تنسيق الشهادات المعادلة. وأيدت محكمة القضاء الإداريقرار المجلس الأعلي للجامعات برفض دعاوي قضائية عاجلة لقبول طلاب تلك الشهادات في الجامعات المصرية إلا أنه تم قبول الطعن علي تلك الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا, وذلك بسبب تطبيق قرار منع القبول علي القيد بالجامعات الحكومية وعدم تطبيقه علي الجامعات الخاصة.