بدء الاجتماعات الفنية لسد النهضة بالخرطوم اليوم

فيما تستأنف اليوم بالخرطوم اجتماعات وزراء الخارجية والموارد المائية، لدول حوض النيل الشرقى "مصر والسودان وإثيوبيا" لمناقشة المسائل العالقة حول مشروع سد النهضة الإثيوبي، فى مساريها السياسى والفني، تبدأ اليوم الاجتماعات الفنية بشأن سد النهضة استنادا إلى توصيات لجنة الخبراء الدولية واللجنة الوطنية الثلاثية.
وأكد الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الرى والمتحدث الرسمى للجنة الوطنية لسد النهضة ل"الأهرام المسائي" أن عملية اختيار المكتب الاستشارى والتى ستتم خلال اجتماع اللجنة الوطنية فى الخرطوم عن طريق تقييم العروض بواقع 80% للعرض الفنى و20% للجانب المالى منوها بأن الجانب المصرى سيعطى الأولوية للمكاتب التى تقدمت بفترة زمنية أقل لإجراء الدراستين حول نموذج محاكاة وتقييم الأثر البيئى والاجتماعى والاقتصادى للسد على دولتى المصب.
ولفت ياسين إلى أن عملية الاختيار ستجرى على 4 عروض فقط تقدم بها 3 مكاتب أوروبية وآخر أسترالي، ويجرى توقيع العقد النهائى منتصف الشهر الحالى فى إثيوبيا بحضور وزراء الرى بالدول الثلاث.
فى غضون ذلك يتواصل لليوم الثانى اجتماع وزراء خارجية حوض النيل الشرقى بالخرطوم استكمالا للاجتماع الذى عقد فى أديس أبابا فبراير الماضي، بناء على توجيه من رؤساء الدول الثلاث، لإعداد اتفاق ثلاثى حول السد لضمان الاستفادة القصوى منه، وتقليل الآثار السلبية، وعدم الإضرار بحق دولة على حساب أخري.
وأكد وزير خارجية إثيوبيا توادروس ادهانوم فى كلمته خلال الاجتماع أمس التزام بلاده بالتعاون المشترك مع مصر والسودان لتجاوز النقاط الخلافية بشأن سد النهضة، وعدم الإضرار بمصالح دولتى المصب جراء بناء السد، مشيرا إلى أن السد سيكون رمزا للتعاون المثمر بين الدول الثلاث.
من جانبه عبر وزير الخارجية سامح شكري، عن حرص مصر التام على بذل كل الجهود واغتنام الفرص المتاحة للتواصل والتعاون بين دول الحوض الشرقي، بما يحقق المصالح المشتركة للجميع، مؤكدا أن الاجتماع الوزارى نقطة فارقة على درب التعاون القائم بين دول الحوض، معربا عن أمله التوصل لحلول جذرية وأكثر استدامة ورسوخا تعكس إدراكا حقيقيا للمصالح وتفهما للشواغل المصرية حتى تتمكن من توفير الدعم السياسى والضمانات اللازمة لنجاح أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة.
وقال وزير الخارجية السودانى على كرتي، إن سد النهضة يمس حياة الملايين من شعوبنا، ويجب النظر بعين الاعتبار للدراسات المتعلقة بالمشروع التى أعدتها لجنة الخبراء الدولية، واللجنة الوطنية الثلاثية، وخاصة ما يتعلق بمرحلتى الملء والتشغيل.