عروس الدلتا شوارع مزدحمة.. وتخطيط خاطئ

شوارع مدينة المنصورة الرئيسية والتي كان يطلق عليها سابقا عروس الدلتا تواجه إهمالا شديدا خاصة مع عدم اعادة الشيء لأصلهخاصة أن جرائم الهدم والإحلال
وإعادة الرصف وإتلافه لا تتوقف بجانب استنزاف مبالغ طائلة من الأموال علي عمليات إحلال وتجديد وتجميل عشوائي للعديد من الشوارع والميادين في المحافظة بسبب مافيا البناء التي تقوم بتشويه الشكل الحضاري عبر إقامة الأبراج بأرقي الشوارع الرئيسية التي تحولت من مناطق راقيه و فيلات فخمة إلي ابراج شاهقه تكمن تحتها محال تجارية ومقاه علي كل لون لم يكتف أصحابها بمخالفة القوانين والتراخيص, بل امتدت إلي نهر الشوارع
وتساءل محمد محمود الشامي موظف أين المسئولين مما يحدث في شوارع مدينة المنصورة التي تلقي اهدارا في المال العام كما اننا نجد المقاهي احتلت الشوارع في مجمع المحاكم ومدينة مبارك وحي الجامعه ليفترشها رجال ونساء, هنا وهناك وشاشات العرض هي عامل الجذب لرواد تلك المقاهي منقدا فشل المحافظة في القضاء علي هذه المهزلة وتجاهل شكاوي المواطنين بسبب احتلال هذه المقاهي الشارع.
ويقول المهندس أيمن فوده ينتهي شارع الجيش بمبني ديوان المحافظة ليبدأ شارع الكورنيش, ويعد شارع الكورنيش الواقع في نطاق حي غرب المنصورة ويمتد إلي نطاق مركز المنصورة من المناطق التي وقعت ضحيه القرارات العشوائية و يبلغ طوله أكثر من3 كيلو مترات, و لقد تم ردم جزء كبير من النيل تحت مرأي و مسمع من وزارة الري التي سمحت بردم جزء كبير من فرع النيل عبر إنشاء نواد ونقابات وقاعات أفراح ومبان سكنية باسم التهذيب أصبح معها نهر النيل بالمنصورة فرع دمياط أشبه بترعة صغيرة.
فيما يشير المهندس هشام حبيب إلي أن قصة شارع المشاية منذ الثمانينيات عندما تقرر ردم مساحات شاسعة من النيل الذي كان ممتدا إلي مبني مديرية الأمن الجديد باسم التهذيب وبيع المساحات التي تملكها للمحافظة بعد الردم بالمزاد لبناء عمارات وتنفيذ ممشي علي المساحة المحصورة بين النهر والعمارات التي تمت إقامتها, وفي عام91 أصدر المحافظ حسين مدين قراره961 بحظر الترخيص بإقامة أو إدارة أية محال صناعية أو تجارية وعامة تفتح أبوابها مباشرة علي الممشي لاستمتاع المواطنين بالنيل الذي كان متنزها لهم, ومع منتصف وأواخر التسعينيات تم إقامة نواد للنقابات وأخري اجتماعية, إلي أن حاصرت المباني والنوادي ضفتي النهر بالكامل ولم يتبق من ضفة النيل غير20 فدانا أنشئ عليها نادي جزيرة الورد.
ويقول صلاح ابو العينين وكيل المجلس المحلي السابق انه وفقا لقانون البناء والهدم والتنسيق الحضاري(119) لسنة2008 الذي قضي بإنشاء جهاز قومي يتبعه فروع بالمحافظات ولجان يشكلها رئيس هذا الجهاز; تقوم بوضع أسس ومعايير ودلائل التنسيق الحضاري بالمناطق الأثرية ومراكز ومداخل المدن والإعلانات والإضاءة وتقدم هذه اللجان الدعم الفني للجهات ذات الصلة بالتنسيق الحضاري بالإقليم ومتابعة تنفيذ المشروعات بالمحافظة وتطبق أسس ومعايير التنسيق الحضاري التي يضعها الجهاز وتنفذها المحليات عند إصدار التراخيص وتشكيل الفراغات والأرصفة والطرق ومسارات المشاة التي تضعها الدولة والقطاع الخاص, ووفقا للقانون فإن وظيفة الجهاز القضاء علي سبوبة الإحلال والتجديد والتطوير والتجميل العشوائي السنوية للمحليات وتنفيذ مداخل وشوارع المدن طبقا لمعايير حضارية التي قضي القانون بمراجعتها والعرض علي وزير الآثار كل3 سنوات إذا قضت الضرورة, غير أن المحليات بمختلف مختصيها و التي يشوبها في الغالب الفساد شلت عمل الجهاز وضربت به عرض الحائط ومضت في إهمالها الذي حول مداخل كبري المدن وشوارعها إلي كائنات عشوائية ولا عزاء لجميع القوانين والجهاز القومي للتنسيق الحضاري
وأخيرا تم تشكيل وزارة باسم وزارة التخطيط الحضاري لا نعرف مهام هذه الوزارة وهل تلغي المحليات الفاسدة دورها هي الأخري حرصا علي استمرار سبوبة العشوائية.