الدقهلية تستقبل محافظها الجديد ب«القنابل الموقوتة»

أصدرت الحملة الشعبية لكشف الفساد بمحافظة الدقهلية، بيانًا حمل رسالة إلى حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية الجديد، في أول يوم من بدء عمله رسميًا، جاء فيه: "ننهي لكم ما آل إليه وضع المجتمع الدقهلاوي، وما نأمل أن تصلحه القيادات التنفيذية تحت قيادتكم".
وأضاف البيان: "نعرض كما سبق أن طرحنا على كل من تداول سدة المسؤولية من قبلكم بعد نهاية عصر القيادات التي ساهمت في تطوير محافظة الدقهلية، وكان آخرهم خالد الذكر سعد الشربيني ومن بعده فخر الدين خالد، فما تزال منجزاتهما هي الذكرى التي عاش عليها شعب الدقهلية، ولم تسلم من أيدي العابثين، حيث تعاقب من بعدهما على محافظتنا المنكوبة محافظين، ارتكبوا في حق شعب الدقهلية ما يرقى للفعل الإجرامي المتعمد، وتركوا لنا ملفات مفتوحة وقنابل موقوتة، وكافة الملفات متشابكة ومعقدة ويحتاج فك طلاسمها وتعقيداتها لمسئول تنفيذي متفرغ لكل ملف ومتابعة لصيقة حتى النهاية.
"بوابة التحرير" تنشر ملفات البيان، الذي أصدرته الحركة، وأهدته للمحافظ:
الملف الأول دائرة الطوق.. أحاط بالسابقين دائرة طوق حديدية لطالما حذرناهم منها لأنها عزلتهم عن المطالب الحقيقية للمواطن الدقهلاوي، ويتميز أعضاء هذه الدائرة بإجادة تملق القيادات، وطرح أجندات جاهزة تتضمن مقترحات تحقق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة، وغالبية محتوياتها باءت بالفشل وجلبت الخراب للمال العام والمواطن.
الملف الثاني إهدار المال العام والتربح من الصناديق الخاصة.. في صورة مكافآت غير قانونية للقيادات، ونفر قليل من صغار الموظفين المرضي عنهم، وطال البذخ قيادات جهاز الشرطة التابع لوزارة الداخلية، دون تحقيق الغرض المرجو من حصيلة الصناديق في تنمية المحافظة، وتقارير الجهاز المركزي خير دليل.
الملف الثالث ذبح الدجاجة التي تبيض ذهبًا:
تم منهجة بيع العقارات المملوكة للمنفعة العامة بعد تخصيصها وجعلها من أملاك الدولة الخاصة لزيادة حصيلة صندوق الخدمات المنهوب. وهو مرتبط بالملفين السابقين ارتباط لا يقبل التجزئة.
تم إعداد أجندة لطرح المتنزهات العامة للبيع بحق الانتفاع "حديقة هابي لاند بشارع الجمهورية - وحديقة الحيوان بتوريل"، ونجحت الجهود الشعبية في إحباط هذه المزادات.
الملف الرابع تسهيل استيلاء الغير على المنفعة العامة..
التعديات على حرم النيل وترك ضفتيه نهباً لمافيا الأراضي، والعقارات المخالفة.
تسهيل الاستيلاء على الطريق العام لحساب ملاك العائمات تحت مسمى تطوير الكورنيش وتبين أن الاستشاري الذي صمم المشروع يعمل استشاري لدى أحد مالكي العائمات الثلاث التي تعمل بدون تراخيص منضبطة وتلوث البيئة وتتسبب في الزحام في أهم شريان مروري، وتم تخصيص امتداد المشاية كمراسي وبازرات لخدمة تلك العائمات، على نفقة المحافظة وبقرض لم يسدد بعد من بنك الاستثمار، وتم ترحيل الديون للأجيال القادمة. وتم التوقف عن بيع المحلات تحت ضغط الجهود الشعبية.
تسهيل الاستيلاء على الشارع العام بنهاية طريق المشاية الذي تم قطعه أمام مترو ماركت بحجة عمل دورة مياه مسجد، وقرار الإزالة مايزال حبيس الأدراج.
تسهيل الاستيلاء على قطعة كاملة من الطريق العام، بحجة تداخلها مع الملكية الخاصة (القطعة 78 ج الملغي مزادها والمردود قيمتها والمقضي بإلغاء ترخيصها) وتم تشكيل لجنة خصيصاً من عام 2009 لاقتراح ترحيل خط التنظيم، لإحياء المخطط الإجرامي، ولكن أعمال اللجنة باءت بالفشل لوجود أحكام قضائية باتة قطعت الطريق على أحلام المافيا وما تزال نتائج اللجنة حبيسة الأدراج.
صرف تعويضات عن أملاك وهمية على امتداد شارع المشاية في اتجاه ميت خميس رغم أن أراضي طرح النهر لا تتداخل معها ملكيات خاصة، وردم نهر النيل لخلق مساحات جديدة تخفي جرائم النهب وتسهيل الاستيلاء على المنفعة العامة.
وتم التصدي لتلك الجرائم تحت ضغط الجهود الشعبية لكن دائرة الطوق تعد العدة لإحياء المشروع الإجرامي.
ملف شركة الراتنجات..
المصنع حلقة من سلسلة جرائم الخصخصة يتخلف عن عملية التصنيع نفايات سامة وضارة بالبيئة ، قبل بيع المصنع كانت لديه محطة كاملة لمعالجة مياه الصرف الصناعي، بإيعاذ من الفاسدين قاما الإدارة الهندية بتفكيك المحطة والتخلص من مياه الصرف الصناعي الملوثة في المجاري المائية مباشرة، وتم التواطوء من قبل التنفيذيين، ورفع قرارات الغلق التي صدرت للمصنع بمزاعم كاذبة يل وتشغيل عدد من الوحدات الإنتاجية بدون رخصة نشاط صناعي.
تم الالتفات عن بوابة المصنع التي بنيت في حرم الطريق العام، والصادر لها قرار إزالة.
تم الالتفات عن جرائم الإدارة الهندية في حق العاملين.
ملف تدمير المتنزهات المخصصة للمنفعة العامة..
الحدائق المفتوحة بامتداد شارع الجيش، حيث تم إزالة أسوارها، وتربتها الخصبة وإحلالها بردم المباني، وإعادة تجهيزها بالنجيلة الجاهزة باهظة الثمن، ثم تركها لأصحاب الكافيهات المخالفة، والعمل على خصخصتها دون مقابل، وبنهاية المطاف تركت لعوامل التعرية لتقضي على ما تبقى منها.. ولذر الرماد تم عمل حيد حماية لجزء من الحدائق أمام حي شرق. ولا نعرف مصير الحديد القديم.
ممشى الخالدين.. إهدار المال العام في مشروع وهمي كان يوماً كوبري للسيارات والمارة يعلو كوبري السكة الحديد وبعد رصف نفق السيارات، تحول إلى ممشى مفتوح يطل على حديقة هابي لاند، مخصص للمارة دون المركبات، فتم غلقه وإهدار مبالغ أنفقت عليه بحجة هذا المشروع، ولم يعد للمارة سوى رصيف عرضه يصل حتى ثلاثون سم لا يؤمنهم من حركة السيارات المسرعة.
المقاهي والكافيهات المنتشرة بدون تراخيص.. تشغل الحدائق العامة المتنفس الوحيد لمحدودي الدخل بعد خصخصة كورنيش النيل على ضفتيه لنوادي النخبة، والنقابات.
ملف البيئة والنظافة العامة والصيانة..
تم إهمال متابعة هذا الملف بسبب تراخي القيادات التنفيذية فصارت المراكز والمدن والأحياء والقرى مقالب مفتوحة للقمامة والتلوث البيئي.
تعاني عاصمة الدقهلية من التلوث السمعي والبصري والأزمات المرورية التي تنتج عن نوادي النخب بسبب حفلات الزفاف التي تستخدم فيها الألعاب النارية ومحدثات الصوت ناهيك عن المكبرات التي تصم الآذان بأغاني هابطة المعاني والألفاظ.
ملف القرى المهمشة مثل الحفير والامل والجنينة وغيرها من القرى..
حرمت قرى الدقهلية وتوابعها من مياه الشرب النقية ناهيك عن مياه الري الزراعي.
ملف أنابيب الغاز على الرغم من وجود محطة تعبأة الغاز تحت الإشراف المباشر للمسئولين من محافظة الدقهلية إلا أن من يعين بمحطة الغاز هم أرباب المعاشات من أعضاء دائرة الطوق وكل همهم هو إرضاء الجروب وتوزيع الغنائم دون اهتمام بتوصيل أنبوب الغاز المدعم لمستحقيه. حتى أذيع أن أزمة الأنابيب هي سبب من أسباب عزل المحافظ السابق.
ملف المنصورة الجديدة:
تم طرح هذا الملف إعلاميًا على أنه المشروع الذي يجد حل لمشكلة البناء على الأراضي الزراعية والفرصة السانحة لشباب الخريجين لتملك سكن متوسط التكاليف، وتم الترويج له بواسطة أربعة محافظين سابقين ومع كل إطلالة يقدم المحافظ بإيعاز من دائرة الطوق نفسه على أنه صاحب المشروع معتمدين على الذاكرة الضعيفة للمواطن البسيط ولكن من نعم الله علينا وجود شبكة الإنترنت فالجميع يستطيع كشف كذب المسئول كما قيل بكبسة زر، ولكن الغباء المتحكم في تصرفات دائرة الطوق يأبى أن يتركهم وبكل أسف يورطون المسئول في تصريحات تحط من قدره.
وأخيرا الملف الأهم "بحيرة المنزلة" المصدر الرئيسي للثروة السمكية لمحافظة الدقهلية والتي يتم تدميرها بفعل فاعل من تعديات وملوثات وصرف صحي.