السيسي يدعو إيطاليا للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تعمل علي الصعيد الاقتصادي من خلال ثلاثة محاور في المرحلة الراهنة, وهي صياغة قانون الاستثمار الموحد, ومعالجة المشكلات التي واجهها قطاع الاستثمار في مصر جراء الأحداث التي شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية, بالإضافة إلي تيسير إجراءات التعاقد مع المستثمرين الذين ينفذون مشروعاتهم في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي بوفد موسع من رجال الأعمال الإيطاليين, ضم ممثلي80 شركة ومؤسسة مالية يبلغ إجمالي رؤوس أموالها150 مليار يورو من الشركات العاملة في مصر والراغبة في الاستثمار فيها, وذلك برئاسة كارلو كالندا, نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي, وبحضور وزير التجارة والصناعة منير فخري و وزير الاستثمار أشرف سالمان والسفير الإيطالي بالقاهرة.
وأكد الرئيس أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح فرص واعدة للعمل والاستثمار في مصر, التي ترحب دائما بالاستثمارات الإيطالية, علي المستويين الرسمي والشعبي, داعيا مجتمع الأعمال الإيطالي إلي الاستفادة من تلك الفرص وزيادة استثماراته في مصر.
وبين الرئيس السيسي للوفد الإيطالي أن الحكومة المصرية تعمل حاليا علي تنمية القدرة الاقتصادية لمصر, وتستهدف ضمن عدة إجراءات أخري, زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة.
وأشار الرئيس إلي آلية فض المنازعات التي استحدثتها الحكومة المصرية للتوصل إلي تسويات ودية للمنازعات الخاصة بالاستثمار.
ونوه السيسي إلي أن المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه مصر في مارس المقبل سيوفر فرصة مناسبة للتعريف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال السنوات الأربع القادمة, كما سيتم طرح عدد من المشروعات(15-20 مشروعا) التي تمت دراستها بشكل كامل, وتم الانتهاء من إعدادها للعرض علي المستثمرين الذين سيشاركون في المؤتمر, ومن بينها مشروعات الطاقة والبنية التحتية.
وعد الرئيس مصر نافذة علي السوقين العربية والإفريقية أخذا في الاعتبار اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع العديد من التجمعات الاقتصادية, لافتا إلي أن كلا من مصر والسودان وإثيوبيا تمثل مجتمعة سوقا استهلاكية ضخمة تناهز مائتي مليون نسمة, فضلا عن السوق الافريقية مجتمعة والتي تقارب مليار نسمة, ومن ثم فإن مصر حريصة علي تواجد مكثف وحضور قوي وفاعل لشركائها الاقتصاديين وأصدقائها الدوليين في المؤتمر الاقتصادي.
كما نوه إلي قيام مصر بسداد جزء من مستحقات الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر, مؤكدا أنها لم تتخلف يوما عن سداد تلك المستحقات أو عن الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وعلي الصعيد الدولي, قال الرئيس السيسي إن مؤسسات التمويل الدولية رفعت درجة التصنيف الائتماني لمصر من سلبية إلي مستقرة, كما يتوقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموا قدره3.1% خلال عام2015, ويرتفع تدريجيا ليصل إلي7.5% بحلول عام2020, مؤكدا أن الحكومة المصرية تعمل بدأب وتسعي باجتهاد لتحقيق هذا المعدل قبل حلول عام.2020
واستعرض الرئيس خلال الاجتماع عددا من المشروعات القومية العملاقة التي تنفذها مصر حاليا, وفي مقدمتها مشروع حفر قناة السويس الجديدة, منوها إلي أن معدلات التنفيذ الجارية تؤشر علي النجاح في إنجاز المشروع في الموعد المحدد له.
وأوضح الرئيس للوفد الإيطالي مميزات المشروع وما سيتيحه من توفير لزمن مرور السفن, فضلا عن المشروعات التي سيتضمنها لتنمية منطقة القناة فضلا عن مشروع شبكة الطرق القومية الذي سيربط بين مختلف المحافظات والمناطق الاستثمارية في مصر, والمستهدف الانتهاء منه خلال العام الحالي.
وأكد الرئيس أن مصر ستتبوأ مكانتها الطبيعية وستتطور علي شتي المناحي, بما في ذلك علي الصعيد الديني, عبر رفض فكر التطرف والإرهاب وتنقية التراث الإسلامي من أية أفكار مغلوطة قد علقت به خلال السنوات الماضية, فضلا عن أن موقعها في العالمين العربي والإسلامي سيتيح لها الفرصة لنشر فكر الاعتدال والتسامح والوسطية في المنطقة.
من جانبه, استعرض أشرف سالمان وزير الاستثمار, ملامح التوجهات الاقتصادية لمصر, والتزامها بالاقتصاد الحر وآليات السوق, والسعي نحو تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة تتناسب مع معدلات الزيادة السكانية بما تفرضه من متطلبات يتعين علي الدولة الوفاء بها إزاء مواطنيها.
وأكد سالمان أن مصر توفر مناخا جاذبا للاستثمار حيث تعد من أكثر الدول تحقيقا لعوائد الاستثمار, فضلا عما تتيحه من موقع جغرافي متميز وموارد طبيعية وبشرية وسوق ضخمة, كما أنها تحرر معظم القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع الطاقة.
وبدوره ثمن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور, العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيطاليا, باعتبارها أكبر شريك تجاري أوروبي لمصر, مبينا أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي الأساس الذي يقوم عليه الهيكل الإنتاجي في إيطاليا وهو ما يقوي رغبة مصر في الاستفادة من التجربة الإيطالية في هذا الصدد.
ولفت فخري إلي ارتباط أمن مصر بمنطقة المتوسط, منوها بأن خطر الإرهاب الذي يتهدد البلدين واحد.
من جانبه, أشاد نائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي كارلو كالندا بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتيسير الاستثمار وإنجاح مهمة الوفد, مؤكدا تطلع بلاده لتعزيز علاقاتها مع مصر علي الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وأشار إلي حرص الجانب الإيطالي علي المشاركة بفاعلية في المؤتمر الاقتصادي المقبل, وهو ما يعكسه حجم الوفد الإيطالي الذي يزور مصر حاليا والذي يضم ممثلي80 شركة ومؤسسة مالية يبلغ إجمالي رؤوس أموالها150 مليار يورو وذلك من الشركات العاملة في مصر والراغبة في الاستثمار فيها.