قال المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ان على الحكومات أن تعى أن هدفها الأول هو خدمة شعوبها وتبنى قضاياه، وواجبها الأول هو تبنى رؤية واضحة من أجل تنمية شاملة ومستدامة للوصول إلى النمو الاقتصادى الذى ينعكس على جميع أفراد المجتمع فى مستوى أرقى من التعليم والصحة والأمن، كما أن على الحكومة أن تتواصل مع المجتمع ليتبنى سياستها التنموية ، فالمواطن شريك أصيل لإنجاح مسيرة التنمية. وشدد خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العربى الاول للاصلاح الادارى والتنمية امس أن على الحكومات أن تثق فى شبابها وتُحسن إعداده فهو المستقبل للأخذ بزمام المبادرات التنموية وهذا يتطلب بدوره تنمية وإطلاق مواهبهم الإبداعية. من جانبه أشار الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى أن الوزارة عكفت على وضع الإطار العام لخطة الإصلاح الإداري، وطرحها للحوار المجتمعى للحصول على الملاحظات والمقترحات بشأنها والتى بالفعل قد ساهمت فى إثراء مقترح محاور خطة الإصلاح الإداري، كما تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإدارى برئاسته وبعضوية رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة نائبا لرئيس اللجنة، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية، وعدد من أساتذة الإدارة بالجامعات المصرية، والمستشارين القانونين، وممثلى المجتمع المدني. ولفت الدكتور رفعت الفاعورى مدير عام المنظمة العربية للتنمية الادارية إلى أن إصلاح الجهاز الحكومى يكتسب توجهاً استراتيجياً وأهمية أكبر فى ظل التركيز على الأهداف والسياسات التنموية وحينئذ، يؤدى إصلاح الجهاز الحكومى دوراً هاماً فى دعم التحول فى السياسات الاقتصادية والتنموية، وفى تعزيز قدرة الجهاز الحكومى على إدارة هذه السياسات إدارة فعالة تقود إلى تحقيق غاياتها، موضحاً أنه لضمان نجاح خطط الإصلاح الإدارى فى الدول العربية، فإنه يتعين أن ترتكز تلك الخطط على مجموعة متكاملة من المنطلقات تتركز فى الإصلاح التشريعى والإصلاح المؤسسى بما يتضمنه من إصلاح وتطوير للهياكل التنظيمية وهياكل الأجور وتنمية الموارد البشرية. يناقش المؤتمر - الذى يشارك فيه ممثلو 14 جهة عربية ودولية - عدة محاور منها، منطلقات خطط الإصلاح والتطوير الإدارى فى الدول العربية، المدلول التنموى للإصلاح والتطوير الإدارى وتهيئة مناخ الأعمال فى الدول العربية، بالاضافة إلى دور استراتيجيات مكافحة الفساد فى تحقيق الإصلاح والتطوير الإداري، مع عرض تجارب ناجحة للإصلاح والتطوير الإدارى بالدول العربية والدول المتقدمة.