القصب المر

آمال المزارعين تتلاشي علي أبواب الصناعات الغذائية

اصطدمت آمال وأحلام منتجي قصب السكر بالواقع المرير بعد عدم تمكنهم من الحصول علي مستحقاتهم المالية التي وعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادتها من360 إلي400 جنيه لطن المورد لمصانع السكر, مما أثقل الأعباء المالية علي المزارعين الأمر الذي ينذر بعدم تمكنهم من استمرار عمليات التوريد وحدوث أزمة حقيقية في انتاج السكر لحاملي البطاقات التموينية.
وأكدت الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي القصب تجاهل المسئولين لأزمة مزارعي القصب وتهميشهم لمحافظات الوجه القبلي حتي الآن رغم الوعود العديدة التي منيت بها المحافظات لتنمية الصعيد ورعايته خلال الفترة المقبلة, حيث تنصل وزير التموين والتجارة الداخلية من مقابلة أعضاء الجمعية, في ظل تأكيد شركات السكر بعدم وصول قرار مجلس الوزراء بزيادة سعر التوريد والجميع يتنصل من المسئولية ليقع المزارعون فريسة لبيروقراطية القرارات الحكومية التي يتم الاعلان عنها بوسائل الإعلام كنوع من الدعاية للحكومة علي حد قولها.
وأرسلت الجمعية العديد من المذكرات لرئيس الوزراء ووزيري التموين والزراعة لإيجاد حلول جذرية لمشكلة مستحقات التوريد دون جدوي فلم يرد أي من المسئولين علي النداءات العاجلة لنحو6 ملايين مزارع يتعرضون للخسائر الفادحة لعدم تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية في ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم المشروعة ودفع مستحقاتهم أول فبراير خاصة أن عملية التوريد بدأت في نهاية ديسمبر الماضي.
وأكدت الجمعية تعهد شركات السكر بحل الأزمة خلال يومين, مشيرة إلي أنه في حالة عدم انهاء الأزمة سيتوقف المزارعين عن التوريد لعدم قدرتهم المالية علي مواصلة عمليات تسليم القصب إلي مصانع السكر البالغة نحو8 مصانع.
من جانبها أوضحت الهيئة العامة للسلع التموينية أنه بعد موافقة مجلس الوزراء بنقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها لوزارة التموين, وتعديل منظومة السلع التموينية فإن تعامل الشركات مع المزارعين أصبح مباشرا ولا تتدخل الهيئة في عمليات استلام وتوريد القصب أو محاسبة المزارعين ماليا كما يحدث مع مزارعي القمح.
وقال يوسف عبدالراضي رئيس الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي القصب إن اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء اصدرت قرارا في شهر أغسطس الماضي بزيادة سعر توريد قصب السكر من360 جنيها إلي400 جنيه لتشجيع الفلاح, والمزارعون بدأوا بالفعل عملية التوريد حيث يتم توريد بما لا يقل عن10 آلاف طن يوميا منذ فتح الباب وحتي الآن بشكل منتظم.
وأشار إلي أن هناك نحو8 مصانع يتم التوريد لها, مؤكدا أنه يتم بدء صرف المستحقات المالية أول فبراير الحالي إلا أنه حتي الآن وبعد مرور نحو اسبوعين لم يتم صرف مليم واحد لمزارعي القصب مما يزيد من الأعباء المالية علي المزارعين الذين يتحملون تكلفة الانتاج والنقل دون مقابل.
وأوضح ان الجمعية تعمل علي تهدئة المزارعين لعدم الامتناع عن التوريد, مشيرا الي انه بالرغم من ذلك فإن التوريد بدأ في التراجع لأن المزارعين لايستطيعون تحمل المزيد من التكاليف.
واكد همام حسن همام نائب رئيس الجمعية العامة ورئيس جمعية منتجي القصب بالاقصر ان وزارة التموين اعلنت عن زيادة سعرتوريد القصب وتحصيل المزارعين المبالغ بواقع300 جنيه من شركة السكر و100جنيه من هيئة السلع التموينية وطالبنا بتعديل القرار وتم التعهد بتعديله ليتم الصرف من جهة واحدة فقط خاصة مع بدء موسم الحصاد20 ديسمبر الماضي, ومن المفترض ان يقوم المزارعون بالتوريد في شهر يناير ويتم الحصول علي المستحقات المالية في شهر فبراير وهو مالم يتم حدوثه حتي الان.
واشار الي ان المزارعين ليس معهم اموال لتوريد القصب, مؤكدا تقاعص الحكومة في الاهتمام بمحافظات الجنوب خاصة ان هناك5 محافظات تنتج قصب السكر فقط وهي قنا وسوهاج والاقصر والمنيا وأسوان التي تنتج نحو375 ألف فدان سنويا ويستفيد منها المزارعون والعمالة الموسمية التي تصل الي نحو20% من اجمالي السكان في مصر وهو نسبة لايجب الاستهانة بها.
واوضح ان وزير الزراعة عندما اعلن عن الغاء دعم القطن قام مزارعو بحري بالضغط عليه وبالفعل عدل الوزير عن تصريحاته, فالمسئولون يهتمون بمزارعي محافظات الوجه البحري علي حساب الصعيد فالصعيد لايزال مهمشا من جانب الحكومة.
وأكد ان المسئولين وعدوا بحل الازمة خلال يومين, مشيرا إلي انه في حالة عدم صرف المستحقات فلن يقوم المزارعون بالاضراب ولكنهم لن يستطيعوا التوريد لعدم قدرتهم المالية علي مواصلة عمليات التوريد.
واستنكر عملية استيراد السكرمن الخارج علي الرغم من وجود فائض من السكر لدي الشركات, مشيرا إلي ان هذه العملية تؤثر علي المزارعين وتزيد الضغط علي النقد الاجنبي لأن الدولة تعمل علي توفير العملة الصعبة للاستيراد من الخارج.
وقال طارق الشندويلي عضو الجمعية العامة ورئيس جمعية منتجي القصب بسوهاج انه في حالة توقف المزارعين عن التوريد سيسبب ذلك ازمة حقيقية للمصانع حيث ان توقف العمل بالمصنع والالات الخاصة بانتاج السكر لمدة3 ساعات تكلف المصنع ملايين الجنيهات حيث يتطلب الامر اجراء صيانة للمصنع فورية, مشيرا الي انه بعد الثورة اصبح لدي المواطن المصري جرأة عن السابق فيمكن للمزارعين التوقف عن التوريد دون خوف من تدا عيات الامروهو الامرالذي يجب ان يضعه المسئولون في اعتبارهم.
واشار شلبي محمد احمد عضو الجمعية العامة ورئيس جمعية منتجي قنا الي ان وزير التموين تهرب من مقابلة اعضاء الجمعية لحل الازمة بعداستنفاد المزارعين جميع امكانياتهم المالية الموجودة لديهم, متهما الوزير بمحاباة المستوردين لاستيراددالسكر علي حساب المزارعين نتيجة وجود قريب له بالاسكندرية يعمل علي استيراد السكر رغم وجود فائض لدي الشركات من العام الماضي, كما ان الانتاج للعام الحالي بجانب الفائض يكفي احتياجات السوق المحلية.
وناشد شلبي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتدخل لانهاء الازمة بعد تجاهل المسئولين بدءا من رئيس الوزراء ومرورا بالوزراء المعنيين ورؤساء شركات السكر والشركة القابضة للصناعات الغذائية لازمة منتجي قصب السكر في مصر.
من جانبه اكد ممدوح عبدالفتاح نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ان التعاملات الخاصة بتوريدات قصب السكر والمعاملات المالية اصبحت منحصرة بين المزارعين وشركات السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية,
واشار الي انه الان اصبح التعامل بالمنتج النهائي ولاتتسلم هيئة السلع اية كميات من قصب السكر, اضافة الي ان المعاملات المالية يسأل عنها رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات السكر التدابة للشركة القابضة.