فقيه قانوني للتحقيق مع رئيس المفاعلات النووية المقال

علم الأهرام المسائي أن هيئة الطاقة الذرية ستتسلم خلال ساعات الملف المحول من الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة بشأن المخالفات التي تقدم بها الدكتور سامر مخيمر الرئيس المقال من رئاسة مركز البحوث النووية بالهيئة‏,
‏ وهو الملف الذي حوله النائب العام أمس الأول إلي الدكتور حسن يونس‏.‏
وقالت مصادر مطلعة إن الوزير قرر تشكيل لجنة محايدة لدراسة ما جاء في الملف واعداد تقرير شامل حول مدي صحة أو خطأ ما جاء فيه‏,‏ والذي يري مخيمر انه يحمل من المخالفات التي تمثل حسب وصفه كارثة علي البرنامج النووي السلمي المصري‏,‏ الأمر الذي نفاه رئيس الهيئة الدكتور محمد القللي‏.‏
في غضون ذلك فجر الدكتور محمد القللي مفاجأة خطيرة حيث قال ان ماينشر من معلومات خاطئة وبيانات كاذبة سربها الدكتور سامر مخيمر للعديد من وسائل الإعلام قد يكون لها تأثير سلبي علي العلاقات بين الهيئة والهيئات والجهات الدولية التي تتعامل معها‏.‏
ودلل القللي علي ذلك بأن الشركات العالمية التي تتعامل معها الهيئة طلبت توقيع اتفاقيات جديدة معنا تضمن سرية المعلومات والبيانات لأي مشروعات أو انشطة مشتركة مع الهيئة‏.‏
وفي السياق نفسه‏,‏ ارسلت هيئة الطاقة الذرية خطابا رسميا إلي جامعة حلوان تطلب فيه اختيار احد فقهاء القانون للبدء في فتح تحقيق جديد مع الدكتور سامر مخيمر‏,‏ والذي تمت إقالته أول أمس من رئاسة مركز المفاعلات النووية بالهيئة‏.‏
وكشفت مصادر مطلعة عن أن الجامعة قامت باختيار عميد كلية الحقوق بها للتحقيق الجديد مع مخيمر‏.‏
وأضافت المصادر أن التحقيق سيكون هذه المرة بشأن قيام الدكتور مخيمر بنشر معلومات وبيانات كاذبة عن الهيئة والعاملين بها في العديد من وسائل الإعلام‏,‏ وهو ما أدي وحسب هذه المصادر إلي الاساءة إلي سمعة الهيئة محليا وعالميا‏.‏
وكشفت عن أنه في حال إدانة التحقيق لمخيمر فسيتم احالته مرة أخري لمجلس التأديب وهو جهة مستقلة تماما عن الهيئة‏,‏ ويضم مستشارا من مجلس الدولة إلي جانب احد أساتذة القانون من جامعة عين شمس‏.‏
وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام‏,‏ قد احال أمس الأول البلاغ المقدم من الدكتور سامر مخيمر القائم بأعمال رئيس قسم المفاعلات النووية بهيئة الطاقة الذرزية بشأن وجود مخالفات مالية وإدارية وأمنية بالهيئة إلي الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء للافادة بالمعلومات حول ما ورد بالبلاغ الذي انتهي فيه مقدمه إلي الاستقالة المسببة‏.‏
وكان مخيمر قد أشار في بلاغه إلي وجود سرقات لبعض المعدات واهدار للمال العام وعدم وجود موازنة لصيانة وإصلاح بعض المعدات بالهيئة‏.‏