نمو سالمان يثير جدلا

تباينت آراء الخبراء حول إعلان وزير الاستثمار بأن مصر تستهدف معدل نمو بلغ4% بنهاية العام المالي الحالي, حيث استبعد الدكتور فخري الفقي تحقيق ذلك إلا بعد خروج قانون الاستثمار للنور, فيما قال محمد معيط إن مصر تملك المقومات اللازمة لتحقيق معدل نمو4%.
أكد فخري الفقي خبير وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, أن المعول بوضع خطة يتحقق من خلالها أن يصل معدل النمو الي4% هو وزير التخطيط وليس وزير الاستثمار الذي أعلن سلفا أن معدل النمو سيحقق ما بين3.5%-3.8%, فحجم الاستثمارات الحكومية في مصر بلغ155 مليار جنيه, و180 مليار جنيه حجم استثمارات القطاع الخاص.
وطالب وزير الإستثمار بسن وإعلان القوانين لتشجيع المستثمرين مثل قانون الاستثمار الموحد وحماية المستثمر والإفلاس والخروج الآمن فلا يزال المناخ غير جاذب مما يجعل الضمانات غير موجودة.
وأشار الي أنه ربما اعتمد وزير الاستثمار أشرف سالمان علي انخفاض سعر البترول عالميا بنحو أقل من نصف سعره, مما يضيف لمصر قيمة مادية تساعدها علي ذلك, لافتا إلي أن الشركات كثيفة استخدام الطاقة ستستهلك بنفس القدر المكثف مع فرق الانخفاض في السعر, وكان من الواجب انتظار مؤتمر شرم الشيخ ليعلن بعد التوقيعات نسبة معدل النمو خلال العام.
بينما اختلف معه محمد معيط مستشار وزير المالية سابقا ونائب رئيس هيئة الرقابة المالية, قائلا إن مصر غنية بمواردها الطبيعية من زراعات ومناجم كبريت وذهب وغيرها وتوفر الغاز الطبيعي ومواد الطاقة والخام, بالإضافة الي الكثافة السكانية التي تمتاز بها مصر مما يوفر الأيدي العاملة للعمل والإنتاج بمجرد طرح فرص لذلك للموقع الجغرافي والإستراتيجي لمصر فإنها محط أنظار المستثمرين علي مستوي العالم للاستثمار حين توافرت الأسباب والتسهيلات للتنفيذ علي أرض الواقع.
ونوه الي أنه لا صعوبة بتحقيق نسبة4%.