فى صالون الوفد السياسى

الببلاوى: 3 أهداف اقتصادية عاجلة للحكومة

ناقش الصالون السياسى لحزب الوفد موضوع "تحديات الموازنة الجديدة فى ظل أزمة السيولة الطاحنة فى مصر" بحضور د.حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء السابق والدكتور فخرى الفقى وزير المالية فى حكومة الوفد الموازية، والدكتور عبد الله شحاتة رئيس اللجنة الاقصادية بحزب الحرية والعدالة، د.علاء الشاذلى الخبير السابق بالبنك الدولى، د.أحمد النجار المستشار الاقتصادى لحزب الحرية والعدالة.
وقد نظم الصالون وأدار الحوار د.صديق عفيفى رئيس حكومة الوفد الموازية بحضور حاشد من أعضاء الوفد والمهتمين بالشأن العام وعدد من قيادات حزب الوفد، ومنهم حسام الخولى السكرتير العام المساعد لحزب الوفد واللواء سفير نور والمهندس حسن شعبان مساعد رئيس حزب الوفد والمستشار عادل عبد الباقى نائب رئيس حكومة الوفد الموازية.
تحدث فى البداية د.فخرى الفقى وزير المالية فى حكومة الوفد الموازية، فأكد أنه لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية بعيدا عن معدلات النمو الاقتصادى لذلك لابد من تغذية جسم الاقتصاد المصرى لزيادة الاستثمارات حتى يصل معدل النمو الاقتصادى إلى 4 % أو 4.5 %.
وقال الفقى إننا نحتاج إلى 286 مليار جنيه استثمارات حتى نصل إلى هذا النمو وحاليا يوجد 220 مليار جنيه مدخرات محلية لو تم استخدامها بالكامل سوف تكون مصر بحاجة إلى 66 مليار جنيه أخرى فى مجال الاستثمار، ولذلك - والكلام للدكتور فخرى الفقى -لابد أن نوفر هذا المبلغ الذى يساوى 11 مليار دولار لتجديد دماء الاقتصاد المصرى.
واقترح فى هذا الشأن أن نقترض 6 مليارات دولار بقروض ميسرة من المجتمع الدولى مع فتح آفاق الاستثمار بحيث تدخل مصر استثمارات قيمتها 5 مليارات دولار وفى هذه الحالة فإن المستثمر الأجنبى سوف يستفيد أيضا مثلما سوف تستفيد مصر بحيث سيحصل هذا المستثمر على أرباح وعائد على استثماراته.
وقال الفقى إنه بالنسبة للقروض الدولية فإن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى شهادة صلاحية من هيئة دولية والحقيقة أن الاقتصاد المصرى بخير بالفعل.
وأضاف أن مصر من الدول المنشئة لصندوق النقد الدولى فلماذا لا نستفيد من عضويتنا به لأن لنا حصة 1.6 مليار دولار وهى تسمح لمصر بأن تقترض ضعف هذا المبلغ أى 3.2 مليار دولار وبسعر فائدة بسيط هو 1.2 % بدلا من أن تسوى الحكومة العجز بسندات من البنوك بسعر فائدة مرتفع يصل إلى 14 % أو 15 % .
بالإضافة إلى أن مصر يمكن أن تحصل أيضا على مليار دولار من البنك الدولى ونصف مليار دولار من البنك الأفريقى، كما أن الإمارات عرضت تمويل مصر ب3 مليارات دولار لكنها لم تف بهذا الوعد وهى تنتظر وصول مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
وأكد د.فخرى الفقى أن هذه الأموال مطلوبة لأن نزيف النقد الأجنبى تسبب فى انخفاض حجم الاحتياطى من 36 مليار دولار إلى 15 مليار دولار، أضف إلى ذلك أن هناك قسطا يجب أن تدفعه مصر فى شهر يوليو يصل إلى 1.5 مليار دولار وبالتالى سيقل هذا الاحتياطى.
وقدم د.فخرى الفقى قراءة فى الموازنة العامة فأشار إلى رصد 284.7 مليار جنيه لمتطلبات البعد الاجتماعى تمثل 53 % من ميزانية 2012-2013، بالإضافة إلى 64.5 مليار للتعليم تمثل 12% من الميزانية، مشيرا إلى أن رغيف الخبز يكلفنا 26 مليار جنيه و7 مليارات أخرى للمواد التموينية وانتقد عدم الاهتمام بالصحة بالقدر الكافى حيث تم رصد 28.6 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة 4.5 % من الميزانية.
ثم تحدث بعد ذلك د.عبد الله شحاتة رئيس اللجنة الاقتصادية فى حزب الحرية والعدالة فانتقد اعتماد ميزانية 2012 – 2013 يوم 28 يونيو أى قبل تسليم السلطة بيومين وكان من المفروض مناقشتها خاصة أنه كان يجب إرسال هذه الميزانية إلى البرلمان فى أول أبريل لكنها لم ترسل.
وأضاف أن الميزانية كانت يجب أن تدار بمنطق الأزمة خاصة أنه عقب الثورة لم تكن لدينا سياسات مالية لكن مجرد أموال يتم صرفها والمؤسف أننا لم نصارح المواطنين حيث طلبنا منهم التقدم بطلبات توظيف والتى وصل عددها إلى 8 ملايين طلب لوزارة المالية وبالتالى لم يحدث شيء.
وانتقد المظاهر الانفلاتية ومنها تظاهر أصحاب التاكسيات للمطالبة بعدم دفع القسط الشهرى ومنددا بعدم وجود سياسات مالية واضحة عكس أوروبا التى لديها سياسات للسيطرة على العجز المالى وتعجب أن يتم تخفيض دعم المنتجات البترولية من 108 مليارات إلى 70 مليارا مع أنه من المستحيل تحرير أسعار الطاقة.
وقال الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء السابق فأكد أهمية التحلى بأكبر درجة من الشفافية ومصارحة المواطنين.
وأضاف "لقد كاشفت د.عصام شرف عندما كنت نائبا له بأنه لا يمكن حل مشاكل مصر إلا بأمرين الأول عودة الأمن والثانى وضوح الرؤية السياسية ودون ذلك لو اجتمع أعظم اقتصاديى العالم لن يستطيعوا عمل شيء، كما قلت له إن مصر بحاجة إلى وزير داخلية تسانده الحكومة.
وقال الببلاوى إن الدول المتقدمة حققت معدلات استثمار بنسبة 30% أو 35% ولعدة سنوات ونحن نحتاج إلى معدلات استثمار 15 % لمدة 10 أو 15 سنة، وأضاف أن معدل الضرائب فى معظم دول العالم 25 % لكن فى مصر 18 % من الدخل القومى و ما نقوم بتحصيله عندنا أقل من هذه النسبة لأن لدينا 40 % من الاقتصاد المصرى لا يدفع ضرائب تحت زعم أنه اقتصاد عشوائى.
وأضاف قائلا : أنا أشفق على أى وزير مالية لأننى عندما كنت وزيرا للمالية ونائب رئيس وزراء وجدت أن 55 % من الميزانية لا يمكن تغييرها لأنه يدخل فى باب الدعم ودفع الفوائد وخلافه ولا شأن لوزير المالية إلا بما تبقى وهو 45 % فقط من الميزانية، فماذا سيفعل ؟ خاصة أن وزير المالية مثل الترزى.
وأكد الببلاوى أن مصر بحاجة إلى استثمارات عاجلة ولابد أن تكون مصر جاذبة للاستثمار فى فترة قصيرة لكن لابد أن تكون مصر دولة قانون تحترم العقود وتنفذ أحكام القضاء، وأشار الببلاوى إلى أننا نستورد سلعا ب 53 مليار دولار ونصدر مقابلها ب23 مليار دولار فقط وأشار إلى أنه من الأمور السلبية انخفاض السياحة لكن فى مقابل فقط زادت تحويلات المصريين فى الخارج وزاد دخل قناة السويس إذن لابد من التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشيط السياحة.
وأشار إلى أن مصر لديها مشكلة سيولة لكن ما معنى أن يقال إن السعودية سوف تمول مشروعات صغيرة ومتوسطة ب450 مليون دولار فهذا الأمر يعنى أنه سيتم إنشاء 50 مشروعا فى السنة وسأحصل على هذا المبلغ مثلا فى 7 سنوات !!
وقال إن المهمة الأساسية والعاجلة هى إعادة الانضباط المالى للموازنة من خلال مواجهة جادة وصريحة لقضية الدعم لأنها بالغة الحساسية لأن ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه العذاب لأن الدعم لا يصل لمستحقيه.
وأكد أنه على الحكومة القادمة أن تحقق 3 أهداف حتى يناير القادم الأول: أن تبدأ بالدعم وخاصة دعم الصناعات الكثيفة، والثانى: أن تسعى للحصول على قرض صندوق النقد الدولى.
أما الثالث: أن يتم وضع حد اقصى للمرتبات فى الحكومة وإذا كان المواطنون قد تحملوا 30 سنة فلابد وأن يتحملوا 5 سنوات مثلا ولابد من إعطاء أهمية كبرى للانضباط المالى وإعادة النظر فى الضرائب , وأسهل الحلول أن أقوم برفع الشرائح وأن تفرض الضريبة التصاعدية على الأفراد وليس الشركات وحماية الصناعات الصغيرة، وقال إن ما يحسب لحزب الوفد تاريخيا أنه أصدر قانون الضرائب عام 1939 وقانون الضريبة العامة عام 1949.
وعقب ذلك قام بعمل مداخلات كل من د. علاء الشاذلى – د. حسن أبو سعده – د. أحمد النجار حيث دار حوار مفتوح .