عفيفى: إعادة هيكلة الموازنة أهم تحديات الحكومة الجديدة

قال الدكتور صديق عفيفى-رئيس الحكومة الموازية – خلال كلمتة فى الصالون السياسى -المنعقد فى مقر حزب الوفد أن التحديات التى تواجة الحكومة الجديدة أهمها إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة من خلال تحصيل المتأخرات الضريبية وسد منابع وتجنب التهرب الضريبى وتقرير الاوعية الضريبية،وضرورة ترشيد الانفاق الاستهلاكى الحكومى خاصة فيما يتعلق ببند الدعم الذى يبلغ نحو خمس الموازنة العامة للدولة وهو 113مليار جنيه، ووضع خطة متوسطة الأجل (3-5) سنوات لتحويلة من دعم عينى الى دعم نقدى،وإعادة هيكلة الدين العام المحلى المتفاقم من خلال تقليص العجز تدريجياعلى مدار(3-5)سنوات.
وقال الدكتور فخرى الدين الفقى –الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة –- أنة لكى ينمو الإقتصاد المصرى لا بد ان تحقق الموازنة العامة للدولة العدالة الاجتماعية للمواطنين مشيرا الا انة لا يتحقق ذلك الا بزيادة معدل النمو بنسبة 4,4% مطالبا بتحريك الجسم الاقتصادى المصرى من حالة الركود الى حالة الانتعاش .
وأضاف الفقى أن اجمالى الموازنة العامة للدولة لا تكفى ،أنة يوجد عجز قدرة 66مليار دولار لا بد أن يأتوا من الخارج ويضخوا فى الاقتصاد المصرى ،متسائلا كيف يمكن الحصول على المزيد من الاستثمارات الاجنبية فى ظل الانفلات الامنى ،وقال ينبغى أن يعطى المستثمر الاجنبى شهادة ثقة لكى يغامر بأمواله فى الاقتصاد المصرى ،مشيرا الا ان مصر عضو فى صندوق النقد الدولى وأن مواد قانون صندوق النقد تبيح أن تستفيد مصر من الصندوق بحصة 3,2مليار دولار بشرط أن تعطى الحكومة برنامج يضمن سداد الديون .
ومن ناحية اخرى قال الدكتور حازم الببلاوى –نائب رئيس الوزراء السابق –أنة لا بد من وضوح الرؤيا السياسية فى مصر وقبلها تحقيق الامن للمواطنين ،مشيرا الا استغلال الدولة لسياسات خاطئة مع المتظاهرين وتم دفع أموال باهظة للعاملين دون أن يكون لها سند اقتصادى ولا يوجد لها بنود فى الاقتصاد.
وقال الببلاوى أن لابد ان تأتى حكومة قوية يثق فيها الشعب لدرجة تجعلهم يقبلوا التضحيات والأزمات الصغيرة لكى تنهض بالاقتصاد ،مستنكرا ما يفعلة المسئولين بعد توليهم مناصب سياسية-خاصة الوزراء –ويكون أول قراراتهم الغاء قرارات من قبلهم ويبدأوا من الصفر،مشيرا الا أنة يشفق على أى وزير مالية قادم لأنة لا يستطيع أن يحقق ما يطلبة الشعب المصرى .
ومن جانبة قال الدكتور عبد الله شحاتة -رئيس اللجنة الاقتصاية بحزب الحرية والعدالة –أن الموازنة المالية لعام (2012/2013)تم اعتمادها قبل انعقاد مجلس الشعب بيومين دون أن تناقش فى مجلس الشعب ،وقال ان وزارة المالية فى الفترة الانتقالية انشغلت بزيادة المرتبات دون عمل ميزانية لها ،ولم توجد لدينا سياسة مالية واضحة ،وأن العجز بالموازنة فى حكومة الجنزورى بلغت 7,6%.
وقال شحاتة أننا طالبنا حكومة الجنزورى بضرورة اشراك القوى السياسية فى مشروع صندوق النقد الدولى ولكنها لم توافق،مطالبا الدكتور هشام قنديل المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بمصارحة الشعب المصرى بالوضع المالى والعجز الموجود فى الموازنة العامة للدولة لكى يكون على بينة بما يجرى فى مصر.